قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 226 لسنة 59 قضائية بإحالة مديرة متحف الفن المصري الحديث للمعاش، ومجازاة آخرين لخروجهم على مقتضى الواجب في أعمال وظائفهم مما ترتب عليه سرقة لوحات فنية تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه.

 

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن ضحى أحمد منير، مديرة متحف الفن المصري الحديث سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بموجب تصريح منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة حال مخالفة ذلك للإجراءات المتبعة، والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام التصريح بشخصه ويتم ذلك بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع وحال علمها بتلك الإجراءات، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه دون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.

 

وغادرت المتهمة مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12 يناير الماضى الساعة 2.30 مساءً، ووافقت على انصراف سمر يسري المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك، وكذلك تقاعسها عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مرة أخرى للمخازن في الفترة من 12 إلى 19 يناير الماضى، وموافقتها بتاريخ 17 يناير الماضي على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.

 

وتضمن الحكم مجازاة المتهمة الثانية سمر يسري محمد، مسئولة النشاط الثقافي بالمتحف، بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة عامين، لمخالفتها التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف وتركها المذكور وحده داخل القاعة مما مكنه من إبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها بـ 50 مليون جنيه بأخرى مزيفة.

 

 كما قضت المحكمة بمجازاة المتهم الثالث محمد مبروك محمود، مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة عامين لعدم قيامه بإخطار الإدارة العامة للأمن بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد يوسف بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك.

 

وسمح بدخول المصور المذكور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من إدخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان محمود سعيد، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.

 

وقضت المحكمة ببراءة محمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية بعد ثبوت عدم تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافي بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضمانًا لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.