قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وقال عمر، إن مشروع القانون سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة وكذلك الممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأضاف أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
وأشار إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت المخالفة، التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وأوضح أن الوزارة ستضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.