أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي سعادتها بالتواجد خلال قمة صوت مصر "الدولة تتحدث" لتقص حكاية حكومة تحاول أن تواجه الكثير من التحديات وأن توازن بين الأمن والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وهو ما يعتبر قصة تحدي.
وقالت والي خلال قمة -صوت مصر "الدولة تتحدث" والتي نظمتها اليوم الأحد إحدى شركات العلاقات العامة - إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال 3 محاور هي الحماية والرعاية والتنمية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل في مجال يؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وهي جهود لحماية الطبقات الأدنى، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية تتحقق بعدالة الفرصة وعدالة الفرصة تؤدي إلى العدالة الاجتماعية إذا تحقق معها سيادة القانون.
وتحدث غادة والي عن التحديات التي واجهتها فور توليها مهام وزارة التضامن في مارس 2014، قائلة إن أول التحديات كانت في توفر البيانات، وكيفية حصر الفقراء وأماكن تواجدهم والبرامج المناسبة لهم، ثم الانتقال إلى الشريك الأول للوزارة وهو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة وما في ذلك من عدم توفر للبيانات والمعلومات الخاصة بهم وحجم كل جمعية وما تقدمه من أنشطة، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وأن تكون جزء من عمل الوزارة.
وأضافت أن التحدي الآخر كان في ضرورة عكس صورة الشراكة مع المجتمع المدني، وجعل الوزارة تعمل مع الجميع بكفاءة؛ تستثمر في البشر وملهمة في البرامج ولديها القدرة على إنتاج برامج ومشروعات بأسماء ملهمة تؤثر في الناس.
وتابعت والي أن أول عام كان صميم العمل هو إنشاء مجموعة من قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، معربة عن فخرها بأن وزارة التضامن بها كل البيانات والمعلومات عن 25 مليون مواطن.
وانتقلت والي للحديث عن البرامج والمشروعات التي أصدرتها الوزارة، مشيرة إلى أن كل برنامج تصممه الوزارة تضع في ذهنها الصورة الذهنية ومحاولة خلق هوية لهذه الوزارة بأن التضامن أكثر تطورا وتقدما واشتباكا مع المجتمع.
وقالت والي إن برامج الوزارة تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج للتطوع به 50 ألف متطوع منهم 26 ألف متطوع في برنامج واحد لمكافحة الإدمان ومبادرة "بينا" وبرنامج "مودة" وبرنامج "سكن كريم" وبرنامج للخدمة العامة "شبابنا" بيخدم بلادنا وبرنامج "فرصة للتوظيف" وبرنامج للمعارض "ديارنا" وبرنامج "اختار حياتك" للإدمان وبرنامج "2 كفاية لتنظيم الأسرة" وبرنامج للتغذية المدرسية وتطوير التأمينات والمعاشات، مؤكدة أن كل لكل برنامج صورة ذهنية وأهداف محددة مرتبطة بفترة زمنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية هي التزام من الدولة لحماية الطبقات الأفقر وتشترك معها عدة وزارات، حيث أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يكمل المعاشات النقدية ويغطي 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركز إداري في 27 محافظة؛ حتي تم الوصول إلى مليوني أسرة في عام ونصف، وهي قصة تحدي حيث كان من المفترض أن يشمل البرنامج هذا العدد في خلال 3 سنوات ولكن تم الوصول إليه في عام ونصف فقط.
وقالت إن الوزارة استعانت بـ22 ألف باحث اجتماعي في القرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه لو لم نمتلك البنية التحتية المعلوماتية لم يكن من الممكن تحقيق الطموح والهدف بتغطية 100٪ من المحافظات.
ولفتت والي إلى أن البرنامج كان مصمما لتغطية 500 ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تم فتح الباب لجميع المحافظات، مؤكدة أن 72٪ من الدعم النقدي يذهب لمحافظات الصعيد وهو ما أحدث انخفاضا في درجات الفقر في الصعيد.
وقالت والي إن هذا البرنامج يوفر عدالة الفرصة والاستثمار في البشر، حيث أصبح الدعم النقدي مشروطًا لأول مرة الدعم مشروط بالصحة والتعليم، موضحة أنه على الأسر أن تلتزم بمواعيد التطعيمات لأبنائهم وأن تصل نسبة حضورهم إلى المدارس لـ80٪.
وأشارت والي إلى لجان المسائلة المجتمعية والتي تعمل في 21 محافظة، موضحة أنها مجموعات من أبناء المجتمع يشاركون في التحقق من الأسر وتعلق على جدران الوحدات الاجتماعية أسماء المستفيدين، وهي لجان لها قسم جماعي، يُقسمه المحافظ ويردده أهل القرية لإشعارهم بالمسؤولية لأنهم يروا ويشاهدوا أكثر منا.
ولفتت إلى ميكنة التظلمات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وفحص 480 ألف تظلم، عن طريق الرقم القومي للأشخاص، لأن الشخص لدى الوزارة هو رقم قومي وليس أسماء للبعد عن أي شبهات أو معارف.
وقالت والي إن الوزارة أعدت قانونا كبيرا لذوي الإعاقة والذي أصدره البرلمان وهو من أكثر القوانين التي تفخر بها ، مؤكدة أن مليون شخص من ذوي الإعاقة حصلوا على دعم نقدي هذا العام، كما ساعدت الوزارة 424 ألف طفل في للحضور إلى المدارس، كما تم استحداث آلية جديدة بإصدار 632 ألف شهادة تأهيل للمعاقين، وتدريب 300 طبيب ببرنامج أتاحه البنك الدولي.
وعن برنامج سكن كريم، قالت إن البرنامج يستهدف تطوير 300 ألف منزل به قصور في الأسقف والصرف الصحي والمياه النقية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تمول ٨٠٪ من المشروع فيما تمول الجمعيات 20٪، وقام البرنامج حتى الآن بتغطية 67 ألف أسرة.
وأشارت والي إلى برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أسست بقاعدة بيانات بالأبناء المحتاجين لفرص عمل من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، وعملت مع القطاع الخاص والمؤسسات على ربط الأسر بالمؤسسات، مشددة على أن من يرفض الحصول على العمل بعد بلوغه لسن 18 عاما، يخرج من الدعم النقدي.
وكشفت والي عن برنامج جديد تعتزم الوزارة إطلاقه مع مطلع عام 2019 وهو برنامج "مودة" وهو برنامج لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، مؤكدة أن البرنامج يستهدف 360 ألف طالب جامعة و250 ألف مجند متاح لهم التدريب.
وأشارت والي في سياق آخر إلى "البرنامج الكبير" وهو برنامج "2 كفاية" لتنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رفع الوعي فيما تتولى وزارة الصحة الإتاحة، مؤكدة أن البرنامج يستهدف 10 محافظات في مرحلته الأولى وهي المحافظات الأقل فقرا والأكثر خصوبة.