قالت صحيفة (لوس انجلوس تايمز) إن الولايات المتحدة لديها أكبر نظام احتجاز مهاجرين في العالم، مشيرة إلى أن دولا أخرى قد يكون في استضافتها عدد أكبر من اللاجئين والمشردين، لكن الولايات المتحدة تحتجز العدد الأكبر من المتنازَع على أحقية إقامتهم بالبلاد.
وأضافت الصحيفة أن عشرات الألوف يتعرضون للاحتجاز في بعض الأيام ريثما يخضعون للترحيل أو يُمنحون إقامة بحُكم من قاضي هجرة.
ورأت التايمز أنه من المخزي لدى إنفاذ قوانين الهجرة بالولايات المتحدة أن تنكر الحكومة الحرية على عدد كبير من الناس ممن لم يتم اتهامهم أو إدانتهم في جرائم.
وأكدت الصحيفة على أحقية كل دولة في السيطرة على حدودها وتحديد مَن يدخل إليها ولماذا وعبر أية آلية قانونية، وأن الولايات المتحدة لا يتعين عليها ترك حدودها مفتوحة.
واستدركت بالقول: "لكن اعتماد الحكومة الأمريكية تاريخيا على الاحتجاز كأداة للتعامل مع أناس متهمين بالوصول أو البقاء في أمريكا في وضع غير قانوني – هو اعتماد كبير على نحو مبالغ فيه وغير إنساني وغير عادل لأناس يمارسون حقهم القانوني في طلب اللجوء."
ونوهت الصحيفة عن أنه وعلى الرغم من احتضان الإدارة الراهنة وتوسّعها في عمليات احتجاز المهاجرين، إلا أن تاريخ العمل بتلك الممارسات يرجع إلى قانون الهجرة الصادر عام 1882، ثم قانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1952.
ولفتت إلى أنه وفي حقبة السبعينيات والثمانينيات كان يتم وضع المهاجرين القادمين من كوبا وهاييتي على متن قوارب متهالكة إلى الولايات المتحدة، في مراكز احتجاز، وذلك بهدف ردْع نظرائهم في بلادهم عن تقليدهم واقتفاء أثرهم إلى أمريكا.
وبعد ذلك فوّض الكونجرس باحتجاز المهاجرين المدانين باقتراف جرائم معينة تجعلهم غير لائقين بالقبول في أمريكا كمواطنين.
ونوهت الصحيفة عن أن الولايات المتحدة تنفق سنويا نحو 3 مليارات دولار على عمليات احتجاز المهاجرين، وأن ثلثي هذا المبلغ يذهب إلى مؤسسات السجون الخاصة التي تضم مهاجرين غير قانونيين.
ولفتت إلى أن نسبة 77 بالمئة على الأقل من المهاجرين المحتجزين في أمريكا يواجهون إجراءات قضائية لترحيلهم، ويحصل الكثير من هؤلاء على مساعدة قانونية أو يلتمس عونًا من منظمات مجتمعية – على نحو يوحي بأن ثمة طرقًا أفضل للتعامل مع المهاجرين بدلا من احتجازهم.
ونبهت التايمز إلى أن ثمة، بالطبع، مبررات مقبولة لاحتجاز بعض المهاجرين، كطالبي اللجوء الجدد ممن لم يتم التحقق من هوياتهم، أو أولئك المطلوب ترحيلهم بأمر قضائي، أو العدوانيين ممن يتسمون بالعنف ويشكلون تهديدا واقعيا على الأمن العام.
ورصدت الصحيفة لجوء إدارة ترامب إلى التوسع في عمليات احتجاز المهاجرين غير القانونيين، فضلا عن نظرها في مسألة إنعاش نسخة من نظام فصْل العائلات عند الحدود.
وقالت الصحيفة إنه لو كان نظام فصْل العائلات والاحتجاز ناجحًا كأداة لردْع المهاجرين، لما كان الرئيس ترامب يغرّد بغضب هذه الأيام بشأن قوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الاحتجاز كأداة للردع ليس أسلوبا غير إنساني فحسب، ولكنه فاشل كذلك.
وقالت إن الحكومة لا يمكنها احتجاز أو ترحيل المَخرج من هذه المشكلة؛ ويتعين عليها أن تجد طريقة أفضل؛ وحقيقة أنها فشلت في فِعل ذلك طوال كل هذا الزمن، بغض النظر عمن هو الحزب المسيطر على الكونجرس أو على البيت الأبيض- هذه الحقيقة تعتبر من دواعي الخجل.