نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم ما أُثير في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تلقي وزارة المالية مبالغ من المستثمرين لتمويل فجوة الدين العام.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم تلقي الوزارة أية مبالغ مالية من أي مستثمر لتمويل فجوة الدين العام, وأن الدولة ملتزمة بشكل كامل بسداد كافة ديونها دون الحصول على أي تمويلات أو مساعدات من قبل المستثمرين بطرق غير قانونية، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك إقبالاً من البورصات الأجنبية على تقديم طلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي تطرحها مصر.