حذر وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" من استمرار التقشف في البلاد لمدة خمسة أعوام إضافية، ما إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل لاتفاق، وذلك في تحذير وجهه بشأن الميزانية للنواب الذين يهددون بالتصويت ضد خطط رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بشأن بريكست.

وأعلن "هاموند"، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العمالقة، معترفا بممارسة الضغوط من أجل مساعدة ضحايا التغيير في سياسات التصنيف الائتماني "الفاشلة"، على حد وصفه.

وأشار الوزير البريطاني إلى تعهد "ماي" بأن إنهاء التقشف في البلاد سيتحقق بالكامل في حال تمكن بريطانيا تجاوز الضرر الاقتصادي الذي يتمخض عن إتمام عملية الخروج (بريكست)، وأيضا تجاوز الخطر المتزايد من إتمام بريكست في مارس المقبل دون التوصل لاتفاق.

وأوضح أن الإنفاق سيرتفع بنسبة 2ر1% سنويا بدءا من العام المقبل على خلفية بريكست، مؤكدا النظر في وجود ميزانية أخرى طارئة في العام المقبل، إذا ما فشلت محادثات بريكست.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة الخزانة أن جميع الوزارات الأخرى ستتمكن من مواكبة وتيرة التضخم، مشيرا إلى أن قدرتها ستزداد في حال التوصل إلى اتفاق جيد.