أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
وقال شاكر ، في كلمته أمام لقاء نقل الخبرة المنعقد في أكاديمية ناصر العسكرية ، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات.. موضحا أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود النووي المستنفذ.
ونوه بأن البرنامج النووي المصري يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات.
وأشار شاكر إلى أنه تم توقيع عقد مشروط مع التحالف الصيني ( شنغهاي إليكتريك ودونج فانج) ؛ وذلك لإنشاء أكبر محطة من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 6 سنوات.
وأوضح أن المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة ، وسوف يتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم ونقله في سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة ..وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية..وقد تم تعيين الاستشاري العالمي تراكتبيل البلجيكي والذي قام بالتقييم الفني والمالي للعروض التى كانت مقدمة من الشركات.
وتطرق شاكر إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء في مصر والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية..منوها بأنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي (250 ألفا) من العدادات الذكية في نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء .. قائلا : "لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع وسيعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة وتقليل الفقد".
ووفقا لنتائج هذا المشروع الرائد.. قال وزير الكهرباء : إنه سيتم تنفيذ البرنامج الكامل لاستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية وقد تم حتى الآن تركيب أكثر من 3ر6 مليون عداد مسبوق الدفع..مؤكدا على استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
واستعرض وزير الكهرباء ، خلال اللقاء ، التحديات التي واجهت قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية.. قائلا : إن القطاع نجح بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء".
وأشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42 % حتى عام 2035..وترتكز على خمسة محاور رئيسية وهي : تحقيق أمن الطاقة، والاستدامة، والحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخلق سوق تنافسي للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يبذل كثيرا من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية ..منوها بأن قطاع الكهرباء المصري يستهدف توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية ، يتطلب المزيد من الدعم والحلول لاستقرار الشبكة الكهربائية لذا فتعتبر محطة توليد الكهرباء من الطاقة الكهرمائية التي تستخدم تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات والتي يتم إنشاؤها في عتاقة بخليج السويس أحد هذه الحلول.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ..موضحا أن من أولويات القطاع في الوقت الحالي تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة..مشيرا إلى أن القطاع يولي أهمية كبرى للتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات المحولات وتطويرها ، ورفع كفاءة المحطات القديمة.
يأتي هذا اللقاء ، ضمن سلسلة لقاءات نقل خبرة الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال أجهزة الدولة لدارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع نخبة من قادة المستقبل في القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وكذلك من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة وهم دارسو دورات الحرب العليا ـ الدفاع الوطني.