اتفقت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، على إعادة صياغة مشروع قانون "إنشاء نقابة الإعلانيين"، المقدم من النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، على حذف بعض المواد بمشروع القانون كأولى خطوات إعادة صياغة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال أولى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان (الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والثقافة والأثار، والإدارة المحلية، والقوى العاملة"، اليوم الثلاثاء.. واقترح عدد من النواب، أن يتم إعادة صياغة مشروع القانون ليكون على غرار قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وأن يتم البدء بحذف بعض المواد، ثم يتم إجراء تعديلات على المواد المتبقية وإضافة مواد أخرى.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد انتهت في اجتماعها الماضي، المخصص لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، إلى تشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة مشروع القانون، على أن تكون النقابة مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة وفقا لأحكام المادة ٧٧ من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها.
كما أكدت نتائج الاجتماع أيضا، أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية، وأن تضم الأفراد ولا تضم الشركات والوكالات الإعلانية، وأن يكون القيد في النقابة شرطا لمزاولة المهنة، وإضافة شعبة الإعلان الرقمي إلى النقابة.