دعت الدول الأعضاء بمكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل من أجل الاستفادة من ثورة البيانات والمعلومات والإحصاء لتقييم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدان المنطقة ومساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوي معيشة سكان المنطقة.
وطالبت الدول الأعضاء بتبني التشريعات واللوائح لاقامة مؤسسات قادرة على انتاج بيانات موثوق فيها، وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء لتحسين القدرات البشرية والفنية وتحسين التمويل المخصص لجمع ونشر البيانات كماً وكيفاً، وكذلك وضع آليات ومعايير تضمن جودة ودقة البيانات، والدمج بين مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية لسد العجز في توافر البيانات، وجعل البيانات أكثر انفتاحاً وشفافية وسهولة في الحصول عليهاً، وتعزيز الدعم الاقليمي والدولي من حيث المساعدة الفنية والتمويل والتدريب، بالإضافة إلى إنشاء صندوق إقليمي لدعم إنتاج واستخدام البيانات والإبتكار في مجال الإحصاءات.
وأشار طيب بكوش سكرتير عام اتحاد المغرب العربي، خلال اجتماع لجنة الخبراء الحكومية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا المنعقد حالياً في تونس تحت عنوان "ثورة البيانات في شمال أفريقيا: في خدمة التحول الهيكلي"، إلى الدور الهام لثورة البيانات في خدمة التحول الاقتصادي والاجتماعي وخدمة التنمية ولاسيما تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٦٣.
كما شدد طيب بكوش على الدور الهام لثورة البيانات في اتخاذ القرارات السياسيات والاقتصادية والاجتماعية الصائبة على أساس بيانات تحظي بالمصداقية والشفافية وتربط بين مختلف القطاعات بشكل متماسك، منوها بإنشاء اتحاد المغرب العربي لأول مرة وحدة خاصة بالإحصاء.
ومن جانبه، أعلن زياد لادري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي أنه سيتم الأسبوع المقبل افتتاح المعهد الأفريقي للإحصاء الذي ستستضيف تونس مقره ليخدم الدول الاعضاء بالاتحاد الأفريقي ويسهم في استفادة الافارقة من الموارد الهائلة التي يمتلكونها والتي لم يتم استخدامها الاستخدام الأمثل حتي الآن.
ومن ناحيتها، أكدت ليليا هاشم ناعس مديرة مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن المكتب يسعى لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على جمع ونشر وتحليل بيانات موثوق فيها لخدمة متخذي القرار ولاسيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
ولفتت ليليا إلى أن الدول الأعضاء تواجه نقصاً في القدرات البشرية والمالية والفنية في قطاع الإحصاء.
وأضافت أن مصر على سبيل المثال لا تتوافر لديها سوي ٤٣% فقط من البيانات التي تحتاجها لمراقبة تنفيذ مؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وتونس لا يتوافر لديها سوى ٣٩% من هذه البيانات، والسودان لا يتوافر لديها سوى ٣٥%.
وبدوره، لفت هادي سعيد مدير المعهد الوطنى للإحصاء بتونس إلى تزايد الطلب على الإحصاءات المفصلة، ليس فقط من جانب متخذي القرار وإنما أيضاً من جانب الباحثين والمجتمع المدني وغيرهم من الجهات.
وتشير دراسة أجراها مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن مصر وتونس والمغرب حسنت من كفاءة جمع البيانات الإحصائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة التابلت، كما ان مصر استخدمت الاقمار الصناعية في حصر وتصنيف الأراضي الزراعية؛ غير أن دولا أخري بالمنطقة مثل: ليبيا والسودان وموريتانيا لا يزال أمامها الكثير لتستغل تكنولوجيا المعلومات في تحسين توافر البيانات.