أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ان اعتراف جيش الاحتلال بإعدام الأطفال الثلاثة يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارا بحياة الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من التعامل مع أكاذيب وروايات سلطات الاحتلال، بهدف امتصاص الانتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم، في محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية.
وقالت إنها تواصل متابعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية.
وأوضحت الوزارة ان جيش الاحتلال يسوق عددا من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، علما بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورا وبهتانا بأخلاقياته المزعومة، يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة بالضرورة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء، كما ورد في تحقيقات المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال الثلاثة.