أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الاعتداء الجنسي التي كشف عنها الإعلام العبري وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سيدة فلسطينية على أحد المعابر في الضفة قبل ثلاث سنوات.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة هذه الجريمة تعد اعتداء صارخا ولا أخلاقيا وآثما ضد المواطنة الفلسطينية موضحة إنها ليس الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأكدت أن الجريمة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان مضيفا أنها تعكس الانحطاط الأخلاقي الذي بلغ مستوى خطيرًا في مؤسسات الاحتلال السياسية والعسكرية.

وقالت الوزارة في بيانها "إنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية -برئاسة بنيامين نتانياهو وأذرعها المختلفة- المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، مهيبا بالمواطنين الفلسطينيين رجالًا ونساءً سرعة إبلاغ الجهات الفلسطينية المختصة عن أي معلومات بشأن أي اعتداءات مشابه لتلك الجريمة".

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمنظمات التي تعنى بحقوق المرأة إبداء الاهتمام اللازم بهذا الاعتداء الهمجي، والاطلاع على تفاصيله كاملة وتوثيقها؛ توطئة لفضح ممارسات قوات الاحتلال غير القانونية وغير الإنسانية والمعادية لأي أخلاق وقيم وتقاليد سماوية أو أرضية، مؤكدة ضرورة رفع تلك الجريمة وغيرها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، لا سيما أننا ندرك مسبقًا أن تحقيقات جيش الاحتلال وأجهزته هي شكلية ووهمية، حيث تبدأ في الغالب بمحاولة تضليل الرأي العام العالمي، وتنتهي بالتغطية على الجناة وتوفير الحماية لهم.