شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتورة ندى
مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط بالمؤتمر الذي نظمته إحدى الشركات بعنوان "تحديات اضطراب التجارة العالمية
الحديثة"؛ لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد
المصري.
وناقش الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية والخبير الاقتصادي باسكال
لامي واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في العصر الحالي متمثلة في الهيكل
المتغير باستمرار للنظام الاقتصادي ليبرز التغييرات والتحديات الحالية
والمستقبلية التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي إلى جانب مناقشة
الاتجاهات الحالية لنظم التجارة الدولية.
ومن جانبها تناولت د. ندى مسعود ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية
المستدامة :رؤية مصر 2030 في ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية
الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية
المستدامة، مشيرة إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي
الأخير والذي نتج عنه اثاراً إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري حيث زيادة
معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%
كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم مشيرة إلى استهداف
تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018-2022) وتحقيق
معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.
وأكدت أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتماماً شديداً بمعالجه الآثار
الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج
الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان
الاجتماعي حيث اعتمدت الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل لتقدم الحكومة
على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم
الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين
الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل
المنخفض والنساء الريفيات.
كما أشارت إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة خطط
التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف
الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة إنه على المدى المتوسط تولى الحكومة
قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير
إيجابي على كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا
هامًا في الاقتصاد الوطني مما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير علي هذا القطاع
في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية
الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق
20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء
تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وحول صندوق مصر السيادي قالت مسعود إن الصندوق يهدف إلى إدارة أصول الدولة
غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية
بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة مشيرة إلى قيام
الوزارة بالإعلان عن الحاجه لمدير للصندوق مؤكدة أنه بالفعل تقدم عدداً
كبيراً للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير في أقرب وقت
واستعرضت مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط خلال المؤتمر منظومة عمل
وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تم
إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن
أيضاً قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية
الجديدة واعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت مسعود الحديث عن منظومة
البرامج والأداء التى تتبني الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقى
الوزارت لتطبيقها مما يسهم فى رفع كفاءة الانفاق.
وأضافت إنه يتم حاليا تطوير الهيكل الادارى لوحدات الجهاز
الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى يتم تقديمها فى ظل
الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، كما تناولت عرض ملف تطوير
الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.. مضيفة إنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة حوالي 4751 مكتب
والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بما يقدر بحوالي 320 وحدة.
وحول تحسن بيئة الأعمال أشارت إلى نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري
المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/ 2018، بما يعكس
التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير
مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت
حوالي 8%.
وأكدت ندى مسعود أن المؤشرات الخاصة بالعام المالى المنتهي 2017/ 2018 أظهرت
النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية
مؤكدة أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه
تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي
كما لفتت إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن
مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها
إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات
المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني
المرتفع، مؤكدة علي أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة،
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان
مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين
نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة
فعالة وصديقة للبيئة.
وقالت: إن الحكومة تضع نصب أعينها عند وضع الخطط التنموية قصيرة الأجل
أو الطويلة منها ومتابعة تنفيذها المتغيرات العالمية اقتصادياً لمراعاة
تأثيرها محلياً على كافة المحاول اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي الأمر الذي
يعد تحدياً كبيراً يواجه عملية التنمية