وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التوصيات تأتي في إطار تعزيز دور في الاتحاد الأفريقي ودول البحر المتوسط لكون التوصيات الصادرة عن المنتدى لها صبغة دولية، مضيفا إن توجيه الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الأهلية هو حق دستوري منحه الدستور المصري لمؤسسة الرئاسة لأنها تتوفر لها رؤية أوسع وأشمل.

وأضاف أبو حامد أن هذا التوجيه هو نوع من الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين قبل تطبيقها فيكون لرئيس الجمهورية الحق في إعادة بعض القوانين للبرلمان وطلب مناقشة بعض المواد، موضحا أن لجنة التضامن تنتظر اللجنة التي كلف الرئيس بتشكيلها أمس بالتعاون بين وزارتي التضامن والخارجية لمناقشة التعديلات المقترحة وتوضيح ملاحظات الرئاسة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن البرلمان ينتظر وضوح فلسفة تشكيل اللجنة وهل ستضم خبراء ونوابا وقيادات تنفيذية أم غير ذلك والملاحظات التي ستخرج بها، لإعادة النظر في المواد التي تخص اللجنة والجلسات الحوارية والتي تحتاج إلى إعادة تعديل، ومناقشة ذلك أمام لجان مجلس النواب المعنية.