وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد (4) و(5) و (6) و(7) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وجاءت المادتان (5)، (6) منه للنص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث ارتأى المشرع الدستورى أن يكون تشكيلاً قضائياً خالصاً تُمثل فيه جميع الجهات والهيئات القضائية بواقع عضوين من كل منها، لتحقيق الاستقلال والحيدة لاعضائها المفترض توافرها في القضاة، وتنوع الخبرات في كافة مجالات القانون والعمل القضائي، بما يدعو إلي الثقة فيما يؤدية هؤلاء من عمل يوكل إليهم دون تحيز لأي اتجاه أو تيار، وأن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل في ضوء مايرد إليه من ترشيحات الجهات والهيئات القضائية. 

ونظم المشروع ، كيفية ومدة اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدة ندبهم وتجديده، إعمالا لما حرص عليه الدستور من أن يجدد ندب نصف الأعضاء كل 3 سنوات ضمانا لنقل الخبرات بين المجالس. 
فيما حددت الماة (7) اختصاصات ومهام مجلس إدارة الهيئة بحسبانه السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات التي تُحقق أغراضها وأهدافها، ومن بينها على الأخص وضع النظام الأساسي للهيئة وإعداد تقرير نهائي وتفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب.