أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن أطلس وزارة الأوقاف سيكون جاهزا بعد تحديثه خلال ٣ أشه، مشيرا إلى أن آخر أطلس تم إعداده ما بين عامي ١٩٠٨ إلى عام ١٩٢٢ أي ما يقرب من قرن تقريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة وقعت اتفاقا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث أطلس الأوقاف، لافتا إلى أنه سيوجه بتخصيص فريق عمل يختص في بحث الشكاوى التي ترد للوزارة بشأن الأوقاف للوقوف على مدى صحتها وجديتها حيث ترد إلى الوزارة " شكاوى وهمية".

وأوضح أنه ستتاح الشكاوى الإلكترونية عبر موقع الوزارة وفي حال جديتها سيطلب من المبلغ التوجه إلى أقرب مقر للوزارة ويسجل رقم بطاقته الشخصية لمساعدة المختصين هناك، على أن تخصص مكافأة مالية للمبلغ.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن متوسط عوائد الوقف كانت قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الجمهورية عام 2014 مابين 400 لـ500 مليون جنيه، متوقعا أن تكون على أقل تقدير هذا العام ما بين مليار لـ مليار و200 مليون جنيه، لا فتا إلى أن المصروفات ارتفعت من 30 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تصل إلى300 مليون جنيه هذا العام.

وأوضح أن الوزارة عبر تلك الزيادات تمكنت من ضخ 100 مليون جنيه لتوفير السكن الملائم فى محافظات الصعيد استنادا لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وتجنيب 100 مليون جنيه ستضخ في دعم التعليم بعد تدشين صندوق التعليم، إضافة إلى 25 مليون جنيه تم تحويلها لصالح بناء 100 منزل في مدينة حلايب، و25 مليون إلى المجلس القومي للمرأة لاستصدار 50 ألف شهادة "أمان" للمرأة المعيلة، فضلا عن المساهمة في تأهيل 270 منزلا لأهالي قرية الروضة في محافظة شمال سيناء بعد الحادث الإرهابي الغاشم.

وأكد وزير الأوقاف أنه تم رصد نحو 40 مليون جنيه مقدمة لفرش المساجد على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن توزيع الموازنة على المحافظات تكون وفقا للكثافة السكنية في كل محافظة، وأكثر من 300 مليون جنيه لدعم رواتب الدعاة.

وأضاف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، جاء فى وقته بكل المقاييس.

وأوضح جمعة أن مشروع القانون يأتي بالتزامن مع الانتهاء من الحصر الشامل للأوقاف بعد قرابة العامين من الحصر الأولي الورقى والتسجيل والمطابقة بين الحجج والمناطق التى تديرها، مشيرا إلى الانتهاء من التسجيل والمطابقة والتطبيق المساحي والتفصيلي للأوقاف بـ16 محافظة بما يعادل 90 لـ95% من إجمالي الأوقاف في البلاد.

وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم وضع عقوبات في مشروع القانون ليس فقط على المعتدى على الوقف بل أيضا على الذي يسّر له من الموظفين الحصول عليه، لافتا في هذا السياق إلى فتح الباب أمام التبرع للوقفيات الجديدة التي تم تسجيلها، مشيرا إلى أنه تم إشهار مؤخرا 17 وقفا، مشددا على أن أموال الأوقاف لا تمس ولا تذهب إلا على أوقاف جديدة ولا تدخل إيرادته في أي بنود أخرى.

وأضاف جمعة قائلا: "أرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري أن مشروع القانون يناقش في ظل لجنة وبرلمان وقيادة سياسية أشهد الله أنهم أحرص ما يكونوا على الضبط الشرعي والقانوني وتحقيق الصالح العام للمجتمع"، وتابع: "ليس لنا مصلحة إلا ما يحقق المصلحة العامة والشريعة والقانون ولا توجد به أي أهواء أو توجيه مسبق، والمناخ العام الحالي سيجعله فريدا".

وتعهد وزير الأوقاف أمام اللجنة بإرسال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون خلال أسبوعين تشتمل فلسفته وسد كل الثغرات التي تتواجد في القانون الحالي، مستطردا: هيئة الأوقاف الحالية تضم مجموعة مختارة من القامات.

وفي ختام الاجتماع تمت موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مبدئيا على مشروع قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".