قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة
القوى العاملة بالبرلمان، إن إعلان الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية هو بشرى للموظفين والعمال وبذلك يحق للحاصل على مؤهل أعلى أثناء فترة خدمته
أن تسوى حالته دون المساس بدرجته الوظيفية أو أجره قبل التسوية وبأثر رجعي على من
قاموا بالتسوية وأن هذا التعديل سيطبق حتى خريجي 2019.
وأوضح زنط، في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دعت اليوم رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر
مروان لجلسة اللجنة اليوم وأعلن مروان خلالها أعلن عزم الحكومة حل مشكلة التسوية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 81
لسنة 2016 المعروف باسم الخدمة المدنية.
وأكد أن مادة تسوية الحالة في
قانون الخدمة المدنية أكدت أن التسوية تكون حسب المؤهل إلا أن اللائحة التنفيذية
بعد صدورها خالفت النص، مضيفا أن الحكومة استجابت لطلب الموظفين وستسوى حالتهم دون
المساس بمستواهم المادي أو الإداري وهذا يخدم قطاعا عريضا من الموظفين الذين حصلوا على
مؤهلات خلال فترة عملهم.