أشاد برلمانيون بقرار الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات العليا التي حصلوا عليها خلال فترة خدمتهم، مؤكدين أن استجابة الحكومة لهذا المطلب هو بشرى وإنجاز للموظفين بموجبه ستجري التسوية دون المساس بأجر الموظف أو درجته الوظيفية وهو ما نص عليه القانون إلا أن اللائحة التنفيذية خالفته.

وفي اجتماع بلجنة القوى العاملة اليوم، أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن هناك أخبارا سارة للناس وبشري للموظفين وحلول جذرية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات، فيما قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الحكومة شرعت في تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين.

 

حل مشكلة التسوية

قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن إعلان الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية هو بشرى للموظفين والعمال وبذلك يحق للحاصل على مؤهل أعلى أثناء فترة خدمته أن تسوى حالته دون المساس بدرجته الوظيفية أو أجره قبل التسوية وبأثر رجعي على من قاموا بالتسوية وأن هذا التعديل سيطبق حتى خريجي 2019.

وأوضح زنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دعت اليوم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لجلسة اللجنة اليوم وأعلن مروان خلالها أعلن عزم الحكومة حل مشكلة التسوية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016 المعروف باسم الخدمة المدنية.

وأكد أن مادة تسوية الحالة في قانون الخدمة المدنية أكدت أن التسوية تكون حسب المؤهل إلا أن اللائحة التنفيذية بعد صدورها خالفت النص، مضيفا أن الحكومة استجابت لطلب الموظفين وستسوى حالتهم دون المساس بمستواهم المادي أو الإداري وهذا يخدم قطاعا عريضا من الموظفين  الذين حصلوا على مؤهلات خلال فترة عملهم.

أثر رجعي

قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ فاجئ النواب في اجتماع هام باللجنة اليوم بإعلان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك بعد أن تعرض عدد من الموظفين للظلم بسبب عملية التسوية نتيجة مخالفة مادة باللائحة التنفيذية لنص القانون.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللائحة التنفيذية كانت سببا في انخفاض أجور الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ولكن أصبح لهم الحق في التسوية حتى نهاية يونيو 2019، دون نقصان في راتبه، مضيفا أن هذا التعديل يخدم فئة كبيرة من الموظفين.

وأشار محمد إلى أن الكثير من الموظفين كانوا يخافون أن يسووا حالتهم بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لأن ذلك سينقص من رواتبهم لكن الحكومة تعهدت بالتعديل وتطبيقه بأثر رجعي على من قاموا بتسوية حالتهم قبل تعديل اللائحة في خبر يطمئن الموظفين ليحصلوا على حقوقهم كاملة دون نقصان.

 

إنجاز للموظفين

ومن جانبه قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة طالبت قبل عام بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي خالفت نص القانون في مادة التسويات والحصول على بدل نقدي للإجازات، مضيفا أنه وفقا للتعديل يحتفظ الموظف براتبه أو درجته الوظيفية أيهما أعلى.

وأشار في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التعديل هو إنجاز وبشرى للموظفين بشأن التسوية الوظيفية، مضيفا أن اللجنة طالبت الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل تلك المادة من اللائحة التنفيذية واليوم استجابت لها الحكومة وأصبحت تتسق مع جوهر القانون.