وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.
وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات، مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.
وشدد الرئيس السيسي على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، كما وجه الرئيس السيسي بأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق والأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجاري لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم كذلك استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والحملات القومية للتحصين ضد أمراض الحيوان، وإجراءات تطوير منظومة المزارع السمكية.
كما أشار وزير الزراعة إلى الزيادة التي تشهدها مصر مؤخرا في صادراتها في عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما في ضوء الجهود المستمرة للحفاظ على الأسواق التصديرية الحالية والتوسع في فتح أسواق دولية جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وكذا إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من قبل بعض الدول بسبب الحرص على اتباع أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية في هذا الصدد.