نظم الإنفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، بدعم من موسكو، اليوم الأحد انتخابات رغم تحذيرات كييف والغرب، الذين يعتبرون هذا الإجراء "غير شرعي" ويتعارض مع عملية السلام.

أوردت ذلك مجلة "كابيتال" الفرنسية االيوم الأحد في موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة 8 بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش).

وفي وسط جمهورية دونيتسك -"عاصمة" الإنفصالين- تم وضع مركز الإقتراع الذي من المقرر ان يدلى بصوته فيه رئيس دونيستك المؤقت الحالي دنيس بوشيلين في وقت لاحق اليوم تحت حراسة أمنية مشددة.

ويتمركز هناك أكثر من 10عسكريين -يرتدون الخوذ والسترات الواقية من الرصاص- ملثمين ومسلحين ببنادق الكلاشينكوف، بجوار المبنى -مركز ثقافي- وأيضا في مدخله.

ويهدف هذا التصويت إلى انتخاب "رؤساء" و"نواب برلمان" "للجمهوريتين الشعبيتين" اللتين أعلنهما المتمردون من جانب واحد في دونيتسك ولوجانسك، وغير الخاضعتين لسلطة كييف منذ أربع سنوات.

وتعزز هذه الانتخابات انفصال هذه الأراضي عن بقية أوكرانيا، وتضفي طابعا شرعيا على قادتها الجدد في الوقت الذي وصلت فيه عملية السلام إلى طريق مسدود وترتفع باستمرار محصلة ضحايا النزاع الذي راح ضحيته أكثر من عشرة آلاف قتيل وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وأثار إعلان اجراء هذه الانتخابات انتقادات شديدة من كييف ودول الغرب الذين يرون أن لموسكو يدا في ذلك.

ومنذ أشهر يتولى قيادة الجمهوريتين اللتين اعلنهما المتمردون، رئيسان بالوكالة يتعين عليهما تعزيز سلطتيهما من خلال التصويت.

ففي دونيتسك، عين دنيس بوشيلين المفاوض السياسي السابق مع كييف (37 عاما)، رئيسا خلفا لألكسندر زاخاراتشينكو، المقاتل السابق الذي قتل في انفجار استهدفه في أغسطس الماضي.

وفي لوجانسك، حل ليونيد باسيتشنيك (48 عاما) المسؤول الاقليمي السابق لأجهزة الامن الاوكرانية، محل إيجور بلوتنيتسكي الذي عُزل من منصبه في نوفمبر 2017.

ويتنافس عدد كبير من المرشحين في الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد، لكن لا أحد يشك في فوز القادة الحاليين.

ومن بين المواقف الأخيرة المعارضة لهذا الإجراء، أدانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمس الانتخابات معتبرة أنها "غير قانونية وغير شرعية"، مؤكدة أن الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد "لن تعترف بها".

ومن جهته وصف المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر اجراء هذه "الانتخابات بانها مهزلة".

ودعت ثمانية دول أوروبية (المانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وهولندا وبولندا والسويد) روسيا إلى "استخدام نفوذها" لمنع اجراء هذه الانتخابات.

فيما أكدت موسكو أن هذه الانتخابات "لا علاقة لها" باتفاقات مينسك.