استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرح وإصابة عشرات الفلسطينين بالغارات العشوائية على القطاع، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحمل المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، مشددا على أن هذا العدوان، ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذي يتلقاه من الإدارة الأمريكية، وتبرير الخارجية الأمريكية ووصفها أفعال الاحتلال والعدوان العسكري الإسرائيلي الخطير ضد المدنيين الأبرياء والعزل في القطاع بالدفاع عن النفس.

وأكد أن جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف قطاع غزة المحاصر عسكريا بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، برفع الحصانة السياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة والفورية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه.

من ناحية أخرى، قال المجلس "إن إحياء الذكرى 14 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات، في الوطن وفي الشتات، إنما يؤكد التفافنا حول حلم الزعيم الخالد وإرثه، وتوحدنا خلف نهجه، (نهج الثبات والمقاومة والصمود) الذي يعبر عنه اليوم أبناء شعبنا، في غزة الشامخة رغم جراحها، والقدس الصامدة، وفي الخليل والأغوار، وفي نابلس وجنين وفي الداخل، وأهلنا اللاجئون في مخيمات الشتات، الذين ذاقوا مرارة التشرد والهجرة، وما زالوا متشبثين بأحلامهم وتطلعاتهم المشروعة في العودة إلى أرض وطنهم".

وأضاف المجلس "إننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نكرس وحدتنا وصمودنا، وأن نستلهم كل العبر والدروس من حياة الشهيد القائد ياسر عرفات الذي كان كلما اشتدت وعصفت من حوله الصعاب، ظل صلبا قويا متمسكا بالثوابت الوطنية الأصيلة، مدافعا شرسا عن حقوق شعبنا العادلة، عن اللاجئين وحق عودتهم، وعن القدس وأهلها ومقدساتها، وعن الأسرى وحقهم في الحرية".

وجدد دعوته للتوحد والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل مكان، وقائدة نضاله الوطني، لحماية الحقوق الوطنية التاريخية والثابتة، كما جدد دعوته إلى نبذ الفرقة والانقسام والانحياز إلى مصالح فلسطين، من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى.

كما أدان المجلس قرار حكومة الاحتلال المصادقة على مخطط لبناء 792 وحدة استيطانية سكنية في القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه القرارات وغيرها من قرارات الهدم والإخلاء التي تطال المواطنين، وخاصة في المناطق المسماة (ج)، ووفقاً للمخطط الاستيطاني (E1)، تأتي ضمن استراتيجية تهدد تجسيد دولة فلسطين المستقبلية، وتهدد ترابطها الجغرافي.

وأكد استمرار إسرائيل في تحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية بما فيها القدس، وإدامة احتلالها والحيلولة دون تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي بكافة مكوناته ومن مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

في سياق آخر، أطلع رئيس الوزراء، على نتائج مشاركته في منتدى باريس للسلام الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث جدد رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام المنتدى، تأكيده أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، متمسكة بخيار حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لإحلال السلام.

وجدد المجلس تأكيده على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة قطاع غزة يتمثل بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه القطاع كما في الضفة الغربية، والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات والمخاطر.