أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمؤسسات المدنية الفلسطينية يعد جرائم حرب بحق الشعب، ويجب ملاحقة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الجنائي الدولي.
وشددت الوزارة الفلسطينية - في بيان اليوم الأربعاء - أن استهداف وقتل المدنيين بدم بارد، وقصف وتدمير عشرات المباني والأعيان والمؤسسات المدنية والإعلامية مثل فضائية الأقصى، والإضرار بمئات المساكن الآمنة، يدل على مدى استهتار هذا الاحتلال المجرم بالقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على الأعيان المدنية وعلى المدنيين، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لكبح هذا الاحتلال ومحاكمة مسئولية.
وفي السياق، اعتبرت وزارة العدل الفلسطينية أن عدم وجود الرادع وإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، واستشعاره بالتعالي على القانون الدولي، واحتضان الإدارة الأمريكية الدائم له، ودفاعها المستمر عن روايته الكاذبة، كل ذلك يدفع الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لوقف الاحتلال عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كما طالبت المجتمع الدولي بالسعي الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاء لممارسة المزيد منها.
ودعت منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ قرارات قوية تعزز من صمود الشعب، وتجرم التطبيع مع هذا الاحتلال المجرم، واستخدام كل وسائل الضغط والتأثير الممكنة لإجبار هذا الاحتلال على وقف جرائمه، ورفع الحصار عن الشعب، والاعتراف بحقوقه كاملة، خصوصا حقه في الاستقلال والعيش فوق أرضه بسلام.