قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع، رفع عقوبات استمرت قرابة عِقد من الزمن على إريتريا، الأمر الذي قد يعزز اقتصادها بعد إعادة بناء علاقاتها مع جيرانها في إثيوبيا وجيبوتي.
ويُنهي قرار مجلس الأمن حظرا على إريتريا بدأ تطبيقه في عام 2009 على خلفية اتهامها بدعم جماعات مسلحة، من بينها حركة الشباب (فرع تنظيم القاعدة في الصومال)، وهي الاتهامات التي رفضتها أسمرة، والتي انخرطت خلال العقدين الأخيرين في حروب مع كل من إثيوبيا وجيبوتي.
لكن محققي الأمم المتحدة أكدوا أنهم لم يجدوا دليلا على أي دعم إريتري لحركة الشباب الصومالية على مدى الأعوام الـ5 الأخيرة، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.