اتفق أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الأعمال الفنية على دراسة ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الاعلانيين والذي يعرض حاليا على مجلس النواب من خلال لجانه المختصة والمقرر أن يضم المزاولين للإعلان المرئي والمسموع والمقروء والملصقات الاعلانية والتسويقية، وذلك خلال اجتماع الشعبة والذي عقد برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري في مقر الاتحاد العام.
وأوضح الدكتور إبراهيم أبوذكري خلال الاجتماع : أنه لابد أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية وأن تضم الشركات والوكالات الإعلانية وألا تضم الأفراد التجار وأن يكون القيد في النقابة شرطا لمزاولة المهنة وأن تكون مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور والذي ينص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على اساس ديمقراطي ويكفل استقلالها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة اتفق على استكمال استعراض ومناقشة مشروع إنشاء النقابة خلال الاجتماع القادم حيث تم تكليف الأعضاء بدراسة المشروع جيدا وإبداء آرائهم فيه سواء بالموافقة أو الرفض واستعراض الأسباب في هاتين الحالتين تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل قبل الرد على مشروع القانون بشكل نهائي.