قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الإثنين بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بشأن إلغاء القرار الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 من مجلس نقابة الصيادلة، بإغلاق الصيدليات.

حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016، ونصت على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين، ويتعدى على حق المواطن بالحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط، وهو ما يعد أمرًا مهددًا للأمن القومي المصري ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الاضطرابات في البلاد في ظل الحالة الاقتصادية الحالية.

وأضاف مقدم الدعوى "هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط"، وكان قد طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.