رفضت المفوضية الأوروبية مجددا مشروع ميزانية 2019، الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا و"الخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية"، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس" - حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الاربعاء - أنه "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مشيرا إلى "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر".
وأضاف الراديو أنه يمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى فرض عقوبات مالية على إيطاليا.
وكان التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا قد رفض الامتثال للمفوضية الأوروبية، ولم يقدم أي تعديلات على ميزانيته للعام 2019، ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.
ويرى التحالف الحاكم - الذي يضم حزب الرابطة (يمين قومي) بقيادة "سالفيني" وحركة خمس نجوم (معادية للنظام القائم) حزب "دي مايو" - أن الميزانية ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين.
يشار إلى أن المفوضية قالت إن روما لن تتمكن من احترام "العتبتين" اللتين حددتهما، وهي تقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 9ر2% عام 2019 و1ر3% عام 2020. وتعول المفوضية على نمو نسبته 2ر1% بينما تقول روما إنه سيبلغ 5ر1%.