أعلنت الهيئة العليا  لحزب الوفد، التي يتقدمها كل من المهندس ياسر قورة، واللواء محمد الحسيني، واللواء محمد إبراهيم، في مواجهة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، إنها في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ ما يستلزم من قرارات حيال التطورات المتسارعة بشأن النزاع القائم بينهم وبين قيادة الحزب الحالية، خاصة في ظل القرارات المتتالية التي يصدرها المستشار بهاء أبو شقة، دون أي سند لائحي.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إن محضر اجتماعها الأول، والذي عقدته أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة عقد الجلسة بحضور 15 عضو، هم المهندس ياسر قورة، وشريف جمودة، والمهندس طلعت السويدي، وحاتم الأعصر، وعلاء غراب، واللواء أمين راضي، ومحمد السنباطي، وأيمن عبد العال، واللواء محمد الحسيني، ومحمد الشريف، وفنحي مرسي، ومحمود خلف، واللواء محمد إبراهيم، والدكتور صابر عطا، وأشرف العاصي، تضمن بحث جدول أعمال الهيئة والذي شمل النظر في التظلم المقدم من 26 مرشحا في انتخابات الهيئة العليا التي أجريت 9 نوفمبر الجاري، كذلك النظر في أسباب اعتذار أمين صندوق الحزب اللواء محمد الحسيني، عن القيام بمهامه وانتخاب من يخلفه  بعد توضيح من قام بعمله خلال الفترة الماضية.

واختارت الهيئة العليا، المهندس ياسر قورة، متحدثا رسميا عنها، مع تكليفه بإعداد مذكرة تفصيلية عن ما شاب العملية الانتخابية من تدخلات لرئيس الحزب، كان لها تأثير في توجيه الناخبين لصالح مجموعة معينة من المرشحين.

واتفق أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم بالإجماع علي البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الثقة في رئيس الحزب، طبقا لما تنص عليه اللائحة من إجراءات سحب الثقة، مع تكليف الدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، واللواء محمد الحسيني، وضم من يرونه مناسبا، لاتخاذ الإجراءات طبقا للائحة، ودعوة الهيئة الوفدية للانعقاد للتصويت علي طرح الثقة في المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، الجمعة الموافق  14 ديسمبر المقبل، علي أن يتم إخطار لجنة شئون الأحزاب بما تم، وإخطارها مستقبلا بالمستجدات.

وقال المهندس ياسر قورة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا، إن الهيئة العليا مستمرة في عملها حتي انتهاء فترة ولايتها الرسمية منتصف مايو المقبل، ونظرا لتجاهل رئيس الحزب دعوتها الشرعية، أو السماح بعقد اجتماع الهيئة العليا داخل مقر الحزب، عقد الاجتماع في مقر مؤقت، برئاسة اللواء محمد الحسيني أمين الصندوق.

وأضاف قورة، إن الهيئة العليا قررت بالإجماع، قبول التظلم المقدم لرئيس الحزب، بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، والاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشرف علي الانتخابات في كل ما شاب العملية الانتخابية، من إجراءات وتجاوزات تؤدي إلي بطلانها بالكامل، وتكليف اللواء محمد الحسيني بإعداد مذكرة بكل أسباب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه التنفيذي كأمين صندوق خلال مدة الانتخابات، وبيان جميع المخالفات والتجاوزات التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية، ولعرضها بالاجتماع القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإخطار الجهات المختصة.