ملتقى الأعمال المصري اللبناني: إشادات بنجاح مصر في النهوض الصناعي وجذب الاستثمارات

أكد المشاركون في أعمال الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المصري – اللبناني، أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، أن تحقق نجاحا كبيرا ونهضة اقتصادية، خاصة في مجال تطوير البنى التحتية وتوفير احتياجات الصناعة من الطاقة الكثيفة وشبكات الطرق والمناطق الصناعية، ومواكبة متطلبات الاستثمار عن طريق إجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال جلسات العمل التي أجريت خلال ملتقى الأعمال المصري – اللبناني في دورته الرابعة، والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، وقرابة 300 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين المصري واللبناني، وحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري.

وأدارت الدكتورة منى وهبه رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في بيروت، جلسات عمل الملتقى، حيث أكدت أن الاستثمار اللبناني في مصر كان الأكثر نموا خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 ، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة.. مشيرة إلى أن مرجع هذا الأمر الثقة الكبيرة لدى المستثمر اللبناني في بيئة الاستثمار في مصر، وعلاقات المحبة الوطيدة بين الشعبين والتي تعد الدعامة الأساسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت إلى أن لبنان بدوره لديه مجموعة من فرص الاستثمار الواعدة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يستدعي قيام رجال الصناعة في مصر أن يضعوا لبنان على خريطة الاستثمار الخارجي.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أن النهج الإصلاحي الذي اتبعته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالاقتصاد ومناخ الاستثمار، اعتمد في المقام الأول على المصارحة والمكاشفة بحجم التحديات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الجيدة للمصريين.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر استطاعت أن تجري إصلاحات مالية ونقدية على نطاق واسع وبصورة فعالة، مع تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وإجراء حزمة من التعديلات والتطوير التشريعي شملت وضع قانون جديد للاستثمار، وتعديل قوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال، والعمل على تيسير الحصول على التمويل اللازم، والعمل على تفعيل القوانين القائمة ووضعها موضع التنفيذ.

وأضافت أن الدولة المصرية عملت على تشجيع دخول القطاع الخاص في مجالات البنى الأساسية والتنمية، مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإتاحة الفرص بشكل متساو بين المستثمر المصري واللبناني والعربي والأجنبي، وكذلك إتاحة الأراضي والتمويل ومنح الحوافز الضريبية بموجب القانون.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنها تحرص على أن تلتقي بصورة مستمرة بالمستثمرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في شأن مناخ الاستثمار وما يمكن تنفيذه من تلك المقترحات وتذليل وإزالة أسباب العقبات حال وجودها، فضلا عن كون خريطة الاستثمار في مصر أعطت لكل مستثمر الفرص المتساوية في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها.

وشددت على أنه من بين أهم الإصلاحات التي أجريت، كان تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتنفيذ التوقيع الالكتروني والميكنة لإجراءات الاستثمار واعتماد الدفع الالكتروني، والعمل على مواكبة عصر التكنولوجيا.

وأكدت أن التحديث والتطوير الهائل الذي شهدته مصر في مجال البنى التحتية، خاصة الكهرباء والموانئ والطرق والأنفاق العملاقة التي تربط جميع أرجاء مصر ببعضها البعض، كان له الفضل الأكبر في تحقيق النهضة الاقتصادية الحالية.

من جهته، أكد وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات اللبنانية – المصرية.. مشيرا إلى أن مصر تمثل البوابة الرئيسية للبنان نحو أفريقيا.

وأشار الوزير زعيتر إلى أن المشاريع الزراعية لكي تكون ذات فائدة، فإنه يرى أن يقوم رجال الأعمال من لبنان ومصر بوضع دراسات جدوى لهذه المشاريع حتى تكون هناك استفادة قصوى منها.

ولفت إلى أهمية تنمية التبادل التجاري بين لبنان ومصر، خاصة في مجال تبادل المنتجات الزراعية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على البلدين، سعيا لتحقيق التكامل العربي على المستوى الاقتصادي وسائر المستويات.

وقال: "أرى من الضروري أن يبذل الطرفان الجهد الكافي لتحقيق هذا الهدف – التكامل الاقتصادي - ضمن ما تسمح به السياسة الزراعية لكليهما".. مشيرا إلى أن مجالات التعاون كثيرة ومتنوعة ولا تقتصر على التبادل التجاري وإنما يجب أن تتعدى لتشمل تبادل الخبرات والمعارف والدراسات بين البلدين بشكل يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والوقاية من الأمراض في الزراعة والحفاظ على التنوع الحيوي واعتماد الممارسات الزراعية الجيدة.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن مصر استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية الأساسية في الطرق والكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، وعدم الارتكان إلى أسلوب الإجراءات الحمائية دون مواجهة المشاكل بصورة جذرية.

وأشار إلى أن المشاكل المتراكمة منذ أمد بعيد كانت تحول دون تحقيق نهضة الصناعة المصرية، وكان هذا يتسبب في تكلفة كبيرة على الدولة مع وخلق مشاكل متعددة، لافتا إلى أن مصر استطاعت حاليا التغلب على معظم المشاكل، وشهدت البيئة التشريعية بها إصلاحا كبيرا، مع اتباع رؤية صائبة وصحيحة تقوم على أن المستثمر هو شريك للدولة، وأن مساعدته في تحقيق النجاح يفيد الدولة من خلال أوجه متعددة.

ولفت إلى وجود ميزة كبيرة لدى المستثمرين اللبنانيين تتمثل في تواجدهم الفاعل داخل العديد من دول القارة الأفريقية منذ فترة طويلة، موضحا أن هذا الأمر من الممكن أن يساعد في عملية تمثيل الشركات الصناعية المشتركة بين مصر ولبنان.

وشدد على أن عدم المبالغة في وضع الإجراءات الحمائية، يمثل أفضل فرصة للصناعة ونهوضها، باعتبار أن الإفراط في تلك الإجراءات يحول دون تطور الصناعة الحقيقية التي تستطيع المواجهة والمنافسة.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاع الصناعي المصري واللبناني، وإمكانيات التعاون في مجال الانتشار بالأسواق الجديدة، خاصة وأن مصر تعد بمثابة بوابة للقارة الأفريقية، كما أن لبنان يعد نافذة مهمة على آسيا.

وأثنى السويدي على التطور الملحوظ الذي قادته وزارة الاستثمار، بتمكن المستثمر من إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح والأوراق اللازمة لتمكينه من مباشرة الاستثمار داخل مصر، من خلال مكان واحد وفي يوم واحد فقط، مؤكدا أن هذه التجربة ناجحة بكل المقاييس، وتتوافر في الأماكن المعدة لها خصيصا داخل المناطق الصناعية التي تنتشر في ربوع مصر.

من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب اللبناني نزيه نجم رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال المصري اللبناني، أن التجربة المصرية الناجحة في مجال حل أزمة الكهرباء، يمكن استلهامها في لبنان الذي يعاني من أزمة نقص في التغذية الكهربائية.

وأشار إلى أن هناك حالة من المحبة الحقيقية والتقدير المتبادل بين مصر ولبنان، ويعزز هذه العلاقة المتميزة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على التقارب السياسي والاقتصادي مع لبنان على نحو يساهم في توطيد العلاقات بين البلدين بصورة كبيرة.

وقال إن لبنان يعاني حاليا من حالة "ارتباك صناعي" باعتبار أن اقتصاده ريعيا، مشددا على أن الاقتصاد الريعي لا يبني واقعا اقتصاديا حقيقيا، مشيرا إلى أن لبنان يعمل في خططه المستقبلية على تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج، وأن هذا الأمر يتطلب وقتا وبيئة حاضنة.

وأثنى نجم على الشراكة الحقيقية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين لبنان ومصر، مشيرا إلى أنه لطالما وجد كل التعاون من السفارة المصرية في بيروت.

وأضاف أن لبنان في انتظار صرف مقررات ومساعدات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، لبدء عملية التحول والنهوض الاقتصادي، معربا عن تطلعه لمزيد من تثبيت أوجه الشراكة الحقيقية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – اللبناني، أن مصر في الوقت الحالي، من البلاد الأكثر تميزا وجاذبية للاستثمار الصناعي، وأن هذه المناخ الملائم للصناعة مرجعه توافر الطاقة الكهربائية اللازمة للتصنيع، ووجود العمالة المصرية الجيدة بأسعار مناسبة، وتوافر الأراضي ومواقع الاستثمار، وآليات وطرق الشحن للخارج.

وأشار السويدي إلى أن جميع المستثمرين اللبنانيين الذين خاضوا سوق الاستثمار داخل مصر، استطاعوا تحقيق إنجازات ونجاحات والتوسع في مجالات عملهم، داعيا المستثمرين اللبنانيين إلى المزيد من القدوم والاستثمار داخل مصر.

وأضاف أن المنتج المصري يتسم بكونه متميزا وبسعر تنافسي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية الوطيدة، يمكن معها خوض مجال تصدير المنتجات المصرية إلى أفريقيا بتسهيل وتعاون لبناني.

وأكد أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إنجازا كبيرا غير مسبوق على مستوى العالم في مجال الطاقة الكهربائية في مصر، حيث تم حل أزمة الكهرباء بتكلفة رخيصة، مع حل مشاكل نقل وتوزيع الكهرباء في نفس الوقت.. مشددا على التجربة المصرية في هذا الشأن متميزة.

ولفت إلى أن بإمكان مصر، كدولة وشركات مصرية معا، القدرة على حل أزمة لبنان في قطاع الكهرباء من خلال الخبرة والقدرات والإمكانيات المصرية ودعم الحكومة اللبنانية، بما من شأنه تخفيض تكلفة الكهرباء في لبنان بما يزيد عن 50 % من التكلفة الحالية التي يتحملها المواطن اللبناني، وكذلك جعل التكلفة ثابتة وغير متغيرة، وتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والجودة خلال أقل من عام واحد.

وأشار إلى أن الاستثمار في لبنان يتطلب توافر البنية الأساسية اللازمة، وفي المقدمة منها الطاقة الكهربائية، على نحو من شأنه دعم قطاع الصناعة.