أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى تقرير لها اليوم
الجمعة فى جنيف انها وبعد مرور عام على بدء عملياتها للاجلاء المنقذة للحياة من ليبيا
لاكثر اللاجئين وطالبى اللجوء ضعفا فقد قامت فى اخر عملياتها بنقل ما يقرب من 2500
شخص كانوا محتجزين فى ليبيا الى النيجر وايطاليا ورومانيا.
واشارت المنظمة الدولية الى انها وفى اخر عملية اجلاء قامت
بترحيل 132 لاجئا وطالب لجوء من بينهم نساء وأطفال من طرابلس الى النيجر أمس حيث يتم
استضافتهم في الية عبور الطوارئ التابعة للمفوضية بينما يتم البحث عن حلول أطول أجلا
في بلدان ثالثة من أجلهم .
وأوضحت أن جميع الأشخاص الذين تم اجلاؤهم كانوا قد اعتقلوا
سابقا في مراكز اعتقال في طرابلس وان 41 منهم هم من الأطفال غير المصحوبين بذويهم وكانوا
قد اعتقلوا اثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط الى اوروبا وشددت مفوضية اللاجئين على
انه وفي ضوء المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا فانها لا تعتبر ليبيا
مكانا آمنا للنزول كما نصحت بعدم العودة للاجئين وطالبى اللجوء الى ليبيا بعد عمليات
البحث والانقاذ في البحر المتوسط .
قالت المفوضية ان اللاجئين فى ليبيا يواجهون سيناريو كابوس
اذ بعد فرارهم من بلادهم بحثا عن الامان يجدون انفسهم فى السجن فى ليبيا والى اجل غير
مسمى فى ظروف مزرية.
واضافت انه من المستهجن أن يتم احتجازهم بدلا من حمايتهم
خاصة وأنه يمكن العثور على بدائل معقولة للاحتجاز داخل ليبيا بما في ذلك من خلال مرفق
تجميع ورحيل كنا ينتظر فتحه منذ يوليو والذي يمكن أن يوفر حماية فورية وسلامة للأشخاص
الأكثر عرضة للخطر .
المنظمة الدولية لفتت الى ان هذا المركز عند افتتاحه سيكون
الاول من نوعه كمرفق للتجميع والترحيل فى ليبيا ويأوى عند افتتاحه اللاجئين المعرضين
للخطر حتى يتمكنوا من الخروج من ليبيا وقالت المفوضية انه برغم أن المرفق جاهز للاستخدام
فما زالت تدعو السلطات الليبية لفتحه .
وقالت انه وعلى الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة والقيود
المفروضة على التحركات قامت المفوضية بحوالى 23 عملية اجلاء من ليبيا منذ نوفمبر
2017 وتم الافراج عن 2447 من اللاجئين وطالبى اللجوء منذ ذلك الحين وكان من بين من
تم اجلاؤهم الأمهات غير المتزوجات والأسر والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية وأكثر
من 300 طفل غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عن ذويهم وقالت المفوضية انه ومع بقاء العديد
من اللاجئين في ليبيا وكثير منهم في حاجة إلى اجلاء عاجل فهى تحث عددا أكبر من البلدان
على التقدم بأماكن إضافية لاعادة التوطين .