أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتعيين يمنى أكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي  المرة الأولى في الوزارة أن يكون هناك معاونا للوزير .

وأكد وزير المالية أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونا للوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع.

وقال إن شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالا على حب الوطن من جهد وتفاني وإخلاص في العمل وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم على التقدم وإنجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد أن كان مخطط الانتهاء منه في 3 أعوام والذي كان تحديا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة.

وأشار إلى أنه حريص على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجية عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلى ضوء رؤية مصر 2030 لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة أي عوائق أمامها، خاصة وأن بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة.

وجدير بالذكر أن يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقي في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

 ومن المتوقع أن تتولي يمني خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.

جدير بالذكر أيضا أن مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة علي ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام ٢٠٠٧ بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف على قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها.

 وشاركت في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها وبرامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الإنفاق، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادي من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة وآليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.