أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية- كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار الذي تضمن حصرا لمن تم تخوليهم هذه الصفة وعلى رأسهم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووكيلا النقابة المهندسين والأمين العام وأمين الصندوق والأمين العام المساعد وأمين الصندوق المساعد ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.