انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والموافقة عليها باستثناء مادة واحدة فقط، هي المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي، والتي أحالها المجلس مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مما سيؤجل التصويت على مشروع القانون لحين الانتهاء من هذه المادة.

وقرر مجلس النواب إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات مرة أخرى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها حتى لا يشوبها عوار دستوري، وذلك بعد الخلاف عليها والجدل الكبير بشأنها داخل الجلسة العامة على مدار يومي أمس واليوم.

وأثارت هذه المادة حالة من الجدل، فيرى قطاع كبير من الأعضاء في المجلس ضرورة استمرار الإِشراف القضائي دون أي حد زمني ، فيما يرى رئيس مجلس النواب والحكومة ضرورة تطبيق الدستور في مادته 210 بأن يتم الإشراف القضائي حتى 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.

كما وافق مجلس النواب على طلب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتعديل مادة النشر بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37)، لتنص على أن يطبق القانون ابتداء من أول مايو 2017، بدلا من النص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول شهر مايو 2017، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".