شهدت أزمة حزب الوفد تصعيدات جديدة وإجراءات صارمة من قبل رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة ضد الحرس القديم يأتي على رأسها إحالة الملف المالي في عهد السيد البدوي رئيس الحزب السابق إلى النيابة العامة، فضلا عن اتهامات بالفساد المالي والإداري وظهور أصوات مطالبة بفصل "البدوي" من رئاسة الحزب.

وكان رئيس حزب الوفد قد اتخذ قرارا بفصل 6 قيادات بالحزب وهم ياسر قورة، محمد الحسيني، محمد إبراهيم، أحمد عطالله، فتحي مرسي، شريف حمودة".

فساد مالي

وقرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إحالة الملف المالي للحزب في عهد «البدوي» إلى النيابة بعد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا إن الإدارة داخل الحزب جماعية ولا يملك أي فرد مهما كانت مكانته داخل الحزب أن يصدر قرارًا منفردًا، مشيرا إلى أن قرار التحقيق مع "البدوي" قرار مؤسسي وحزبي.

وأضاف أبو شقة، في بيان له اليوم، أن قرار إحالة الملف إلى النيابة لأنه يتضمن عقدًا مع شركة إعلامية، وهذا العقد حدث فيه إخلال في تنفيذ بنوده، وهذه الشركة كان لها تعاقد مع قناة خاصة يملكها الدكتور السيد البدوي، وكنا أمام تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد وجود مخالفات في تنفيذ هذا العقد، وترتب عليها أن توقفت في التنفيذ (ودون مواربة) لأنه ألغى هذا التعاقد.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الجريدة كانت تحقق أرباحًا 10 ملايين جنيه في السنة من خلال الإعلانات، وكان التعاقد 3 سنوات كل سنة بـ22 مليون جنيه يسدد مليون جنيه شهريًا ونهاية السنة يسدد 10 ملايين جنيه، ومجموع التعاقد كان 66 مليون جنيه، ولكن ما حدث أن الشركة أخذت الإعلانات من الجريدة، ثم بعد 7 شهور توقفت عن التوريد نهائيًا، فكانت المطالبات، وكان هناك إنذار، وما أثير بشأنه أن القرار كان منفردًا من رئيس الحزب السابق بفسخ العقد وهنا يوجد علامات استفهام؟!.

نهب 18 مليون جنيه من أموال الحزب

قال رئيس حزب الوفد، إن التحكيم قضى بالفرق لمدة سنة في فسخ عقد شركة الإعلانات في عهد الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب السابق والتي تشكل مخالفات مالية حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف "أبوشقة" أن الهيئة العليا قامت بالمطالبة بـ18 مليون جنيه التي حُكم بها، وعرض على الدكتور السيد البدوي المطالبة بدفع المبلغ خلال وجوده في رئاسة الحزب، وطالبه الأعضاء بسداد مبلغ الـ18 مليون جنيه، وهذا مثبت في محاضر الجلسات وأيضاً في برنامج إعلامي أنه سيسدد هذا المبلغ، ثم رفض "البدوي" السداد رغم إنها أموال الحزب.

وأوضح رئيس الحزب، أن جميع الأعضاء في الهيئة العليا طالبوا باتخاذ الإجراءات في هذا الشأن لأن أموال الحزب هي أموال عامة وقد شكلت لجنة للتحقيق في هذا الشأن.

مطالبات بفصل "البدوي"

وأكد "أبوشقة" إن اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة الأخير، كان يريد التصويت من أجل فصل الدكتور سيد البدوي من جميع تشكيلات الحزب وذلك بعد ما أثار أحد أعضاء الهيئة العليا خلال الاجتماع، أن هناك إنذاراً من أحد المحامين ينذر رئيس الحزب والسكرتير العام السابق الدكتور هانى سرى الدين، أنه حصل على حكم حبس بـ6 سنوات في 16 /1/2018، ضد "البدوي".

وقال "أبوشقة" إنه يوجد إنذاراً لي رئيس الحزب وأيضاً للسكرتير العام السابق الدكتور هاني سرى الدين، بل أن هناك العديد من الأحكام وقدم صورة مختومة من المسئولين في هذا الشأن بناء على طلب من المحكمة.

وتابع رئيس الوفد:" أن الإنذار الرسمي الذي تم تسليمه على يد "محضر" طالب الحزب برفع الغطاء السياسي عن الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب السابق، لأن هذا يحول بينه وبين ممارسة حقوقه السياسية؛ لأنها جرائم في حكم الجناية، وحكم مخل بالشرف، وهذا ما ترتب عليه في اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة السابق.

وأضاف رئيس الوفد:" لكني آثرت أن نكون أمام تحقيق ولهذا شكلت لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في الواقعة وتقديم تقرير ويعرض على مؤسسات الحزب وليس علىَّ شخصياً، رغم أن الأعضاء طالبوا بفصله من الحزب".