حُكم على وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، بدفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو لبيعه في 2015 أسهما لمجموعة أبينجوا التي كانت على وشك الإفلاس والتي كان مديرها آنذاك.

وذكرت شرطة البورصة في قرار نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية إن بوريل باع "لحساب شخص ثالث"، زوجته السابقة كما تقول الصحافة، "10 آلاف سهم لأبينجوا بمبلغ قدره 9030 يورو في 24 نوفمبر 2015".

وكان في حوزة وزير الخارجية بصفته عضوا في مجلس ادارة المجموعة المتخصصة بالطاقات المتجددة "معلومات خاصة" حول أبينجوا التي اعلنت في اليوم التالي أنها تتجه نحو الإفلاس، ما أدى إلى تراجع سعر أسهمها في البورصة.

وفي منتصف اكتوبر، اعترف الوزير الاشتراكي الذي كان رئيسا للبرلمان الاوروبي (2004-2007) بارتكابه "خطأ".

وكانت مجموعة أبينجوا العائلية التي تأسست في 1941 في الاندلس (جنوب)، في ذروة نشاطها في اواخر سنوات 2000 على صعيد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي وتحلية المياه. حتى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اختارها لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ولاية أريزونا.

في نهاية 2015 ، كانت موجودة في نحو عشرين دولة، قبل أن تسقط تحت وطأة ديونها الكبيرة. وتمكنت الشركة أخيراً من التفاوض على خطة لإعادة هيكلة الديون مع نحو خمسة عشر مصرفا وصندوق استثمار، لكنها اضطرت إلى التخلي عن العديد من الأنشطة أو تجميدها.