عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ورشة عمل لبناء قدرات مساعدي النواب بعنوان "ورشة عمل حول السياسات المالية ونقدية وأفق للاصلاح في مصر"، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج تدقيق الحرية الاقتصادية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

وكان الهدف من الورشة هو الوقوف علي سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها علي الاقتصاد المصري، وكذلك خطة الدولة للسياستين والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الدولة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وبناءً علي ما سبق سوف تقدم الورشة في نهايتها عددًا من التوصيات ومن ثم صياغتها وإلحاقها بورقة السياسات المعدة من قبل المركز وإرسالها لصناع القرار من برلمانيين ووزارات.

وشارك خلال الورشة التدريبية كلًا من أ.أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري، والسيد. أحمد البسيوني، وكيل محافظ مساعد قطاع السياسة النقدية - البنك المركزي، د.فخري الفقي – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية – مستشار ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن سابقًا.

 وتضمن الحضور عددًا من مساعدين النواب البرلمانيين المستقلين من أحزاب مختلفة، وافتتحت الورشة مي سامي، مسئولة المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، حيث قامت بالتعريف بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة والبرامج التي يعمل عليها ودور المركز في كل منها وتحديدًا برنامج تدقيق  الحرية الاقتصادية.

بدأ احمد عبد الوهاب الجلسة الخاصة بالسياسات المالية والنقدية بطرح سؤالًا على المشاركين حول ما تعريف السياسات المالية؟ وعرفها بأنها هي الجزء من سياسة الدولة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات عن طريق الضرائب وغيرها ونمط إنفاق هذه الإيرادات، وشرح فلسفة الموازنة ومفهوم السياسة المالية وفقًا لدولة مصر.

وأوضح أهمية إصلاح القطاع الضريبي وسبل مواجهة متهربي الضرائب، واقترح الضريبة الثابتة كحل بديل، وتطرق الحديث إلى أهداف السياسات المالية التي يندرج من ضمنها الحفاظ على الثبات النسبي واستقرار الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتبعيات تحرير سعر الصرف على الاستثمار والمستثمرين، وعرض المصروفات العامة والإيرادات العامة والتصنيفات الوظيفية.

وتحدث أحمد البسيوني، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي الذي بدأ بتوضيح الدور الذي يلعبه البنك المركزي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأسباب تردي الظروف الإقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات السابقة الأمر الذي ترتب عليه لجوء الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأوضح أن للسياسة النقدية أداتين هما سعر الصرف وسعر الفائدة، وأن سعر الفائدة الحقيقي هو الذي يؤثر دائمًا على الموازنة أو الاستثمار، وتحدث عن إجراءات البنك المركزي لتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة للسيطرة علي التضخم وتخفيض حده آثاره.

وعلق على انخفاض التضخم العام من 34.9% ليصل إلي 8.9% حاليًا، وأضاف أن التضخم المرتفع مع ثبات سعر الصرف يؤدي إلى عدم الإقبال على الصادرات المصرية في الخارج؛ فلهذا لجأ البنك لتحرير سعر الصرف، وأن من أهم تحديات الفترة القادمة هي ثبات نسبة الضخم عند نسبة معينة.

وجاءت كلمة  فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية مستشار ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن سابقًا، الذي تحدث عن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وطرح مثالاً للضريبة العقارية التي كان من المستهدف أن توفر 10 مليارات جنيه لعجز الموازنة، وشرح أساليب إلغاء التجنب الضريبي من أجل تعظيم أرباح البنوك لتحصيل 22.5% ضريبة ماا يعني أكبر قدر من الأموال؛ الأمر الذي سبب في ارتفاع فوائد القروض، وعلق بأنه غير مشجع للاستثمار ويضرب البورصة في مقتل، واقترح تقليل عجز الموازنة عن طريق تقليل الضرائب المشجعة للنمو.