الأحد 19 مايو 2024

خدمات تعليمية متميزة بمصاريف أقل.. كيف تسهم المدارس الدولية الحكومية في تطوير التعليم؟.. خبراء: استثمار في الإنسان ومستواها التعليمي أفضل.. والوزارة أوجدت أنماطا جديدة للنهوض بجودة التعليم

تحقيقات28-11-2018 | 15:59

خبير: المدارس الرسمية الدولية استثمار في الإنسان.. وأنماط جديدة للنهوض بجودة التعليم

خبير تربوي: مستوى تعليم المدارس الحكومية الدولية أفضل.. والرسوم مقابل الخدمات

 

 

تبذل وزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن جهودا مكثفا لتحسين جودة التعليم والنهوض بمستواه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار فترة ولايته الثانية هي مرحلة بناء الإنسان المصري وأن ملفي التعليم والصحة سيكونا على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية، وبالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التعليم الجديدة وافتتاح المدارس اليابانية، تستعد لافتتاح عددا من المدارس الرسمية الدولية.

وتقدم هذه المدارس خدمة تعليمية متميزة لأولياء الأمور بأسعار مخفضة، حيث افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالحى الرابع فى العبور، معلنا افتتاح العديد منها في عدة محافظات، وهي مدارس وصفها خبراء تربويون بأنها تمثل خطوة لتقديم جودة أفضل في التعليم واستثمار في الإنسان.

وأكدوا أن وزارة التربية والتعليم أوجدت صيغا غير تقليدية لتطوير التعليم كان منها المدارس اليابانية والتكنولوجية ومدراس المتفوقين ومؤخرا المدارس الحكومية الدولية، والتي لن تتخطى تكاليف العام الدراسي الواحد فيها 15 ألف جنيه، في مقابل أنها تتجاوز حدود الـ100 ألف جنيها في نظيرتها الخاصة.

وأكد شوقي حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة، مشيرا إلى أنها تجربة رائدة وسيتم تعميمها فى المحافظات حيث تهدف إلى تعليم بمستوى دولى يطبق بجودة متقدمة، مع الحرص على تعليم القيم والأخلاق للأجيال القادمة، وتأصيل فكر التعليم العالمى المستمر.

 

مستوى تعليم أفضل

الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم وأستاذ التربية، قال إن المدرسة الرسمية الدولية في الحي الرابع بالعبور هي واحدة من المدارس الرسمية للغات والتي ستعمل على تقديم خدمات أفضل ومستوى تعليم أعلى بمصروفات لن تتخطى 15 ألف جنيه للعام الدراسي.

وأوضح مسعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المصاريف لن تدخل إلى خزينة الدولة إنما ستنفق بواسطة مجلس الأمناء المكون من أولياء الأمور الذي سيتحكم في الخدمات التي ستقدم داخل المدرسة، مضيفا إن وزارة التربية والتعليم تستهدف تحسين خدمات التعليم في مصر عبر كافة السبل.

وأكد أن التعليم في مصر مجانا كحق كفله الدستور وإنما الرسوم المدفوعة ستكون مقابل الخدمات التي ستقدم داخل هذه المدارس، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تجربة عدة نظم في التعليم للنهوض بأوضاعه بدءا من المدارس القومية التي بدأت في الستينيات والتي وصلت إلى 40 مدرسة والتي يتحمل فيها أولياء الأمور مصاريف ورسوم أعلى من المدارس العادية.

وأشار إلى أن هناك تجربتين متشابهتين هما مدارس النيل التي تعتمد النظام البريطاني والتي يصل عددها إلى 8 مدارس ومدارس المتفوقين كتجربة في البداية قبل دراسة تعميمها والتي تقدم خدماتها بالمجان، موضحا أن المدارس اليابانية والتي بدأت العام الحالي تعتبر إحدى هذه الطرق وسيجري دراسة مدى نجاحها لتعميمها.

 

استثمار في الإنسان

وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن المدارس الحكومية الدولية هي استثماري في الإنسان وإعطاء فرصة لأن يحصل أبناء الطبقة المتوسطة على تعليم متميز بنظم دولية في مقابل نفقات مالية محدودة بعدما كانون يعانون من الرسوم باهظة التكلفة للتعليم في المدارس الدولية الخاصة.

وأوضح شحاتة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المدارس تتيح الفرصة للطبقة المتوسطة وعدم حرمانهم من المستوى المتقدم من الخدمات التعليمية في المدارس الدولية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بالخروج عن النطاق التقليدي وإيجاد صيغ وأنماط جديدة للتعليم وعقد شراكات مع أطراف متعددة للنهوض بجودة التعليم.

وأضاف أن الوزارة افتتحت المدارس اليابانية والرسمية الدولية ومدارس المتفوقين أيضا وتسعى لإنشاء مدارس تكنولوجية وكلها أنماط جديدة لتطوير التعليم وتجد إقبالا من أولياء الأمور، مؤكدا أن كل هذه الخطى تحقق ما يسعى إليه الآباء وهو أن يحصل أبناءهم على تعليم أفضل بمصاريف أقل.

وأكد أن هذه النظم تساعد أيضا على تقليل الضغط على المدارس الحكومية الدولية مما يعمل على تحسين جودة التعليم فيها ويساهم في علاج آفات التعليم كالدروس الخصوصية والكثافات الطلابية، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يجرى التطوير بإيجاد صيغ وأشكال متعددة للمدارس سواء اليابانية التي تعتمد على المهارات والأنشطة أو الفنية الملحقة بالمصانع أو الشركات أو المتفوقين والدولية الحكومية مما يعمل على تحقيق طفرة وتطور نوعي في مستوى التعليم المصري.