أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض عبر مفاوضات جادة وضمن إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في رسالة وجهها الملك عبدالله إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير شيخ نيانج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.
وقال الملك عبدالله، "إنه وفي ظل التطورات الخطيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا تزال القضية الفلسطينية تشكل القضية المركزية في الشرق الأوسط، ولا يزال السلام الشامل والدائم هو الخيار العربي الاستراتيجي، الذي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي".
وأكد أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك عمليات مصادرة الأراضي وشق الطرق وهدم ممتلكات الفلسطينيين، وأن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة لا تُنشىء حقوقاً ولا ترتب التزامات، كما أنها تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول لتحقيق حل الدولتين.
وشدد على أن التزام الأردن في الحفاظ على الهوية العربية التاريخية الإسلامية المسيحية للقدس الشريف، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هو واجب ومسئولية نفخر بهما، وسنستمر بحملهما لتكون المدينة المقدسة ركيزة من ركائز السلام لا عبئا عليه ولا سلاحا موجها نحوه، وسيواصل الأردن بذل جميع الجهود للتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وتابع الملك عبدالله في رسالته "إن ضمان استمرار الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أولوية للاستقرار والازدهار في المنطقة، وأي تقليص لدورها وخدماتها الإنسانية يشكل تهديدا لحقوق أكثر من خمسة ملايين لاجئ، ولما كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.
وأشار إلى أن الأردن عمل جاهدا مع شركائه في المجتمع الدولي من أجل ضمان استمرار قيام الوكالة بواجبها وفقا لولايتها الأممية من خلال حشد الدعم لها، وإلى الدور المهم للجنة في تسليط الضوء على هذه القضية وأبعادها الإنسانية، لتوفير حلول مستدامة تمكن الوكالة من القيام بواجباتها، مثنيا على جهود اللجنة لمجابهة كل المحاولات الرامية إلى تقويض أو إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.