أكد أمجد عامر خبير التنمية المحلية، أن الدولة عازمة على إنهاء ملف التعدي على أراضي الدولة في مختلف المحافظات من خلال اللجنة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستثني أحدا مخالفًا للقانون، مؤكدًا أن جميع عمليات التقنين تتم وفقًا للقانون والوقت المحدد، وغير ذلك يتم انتزاع الأراضي على الفور بعيدًا أن صفة الشخص المعتدي.
وأضاف خبير التنمية المحلية لـ«الهلال اليوم»، أن تعديات بعض رجال الأعمال يتم التعامل معها خطوة بخطوة سواء بالتقنين القانوني ودفع فرق باقي قيمة الأرض أو سحبها وطرحها في المزاد العلني وفقا للأسعار المحددة من لجنة مختصة بتقدير قيمة الأرض.
وأشار "عامر" إلى أن اللجنة المختصة باسترداد أراضي الدولة تعالج الأخطاء السلبية سواء وإن كانت قد تمت بعمليات فساد أو محسوبية في عمليات التعدي على أراضي الدولة وسط تعاون كبير وجاد مع هيئة الرقابة الإدارية التي تطارد الفاسدين في شتى أرجاء المعمورة، مؤكدا أن ملف التحديات بات محسوما ولن تتراجع عن الدولة مهما كانت العقبات والتحديات.
وكان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاص بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.
بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.