كشفت
الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم الإنجازات
التي حققتها الحكومة في مجال شبكة الطرق خلال النصف الأول من عام 2018.
وأوضح المركز
الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجراف حجم الإنجاز في شبكة الطرق الجديدة خلال الـ6
أشهر الأولى من عام 2018، وتضمنت الانتهاء من 8000 كيلو متر شبكة طرق جديدة بتكلفة
بلغت 85 مليار جنيه.
وقال
الحكومة في بيانها اليوم الأحد إنها عملت من خلال هذه الشبكة على عدة أهداف تحمي
المواطن من الحوادث وتسهل الحركة المرورية أوضحها البيان كالتالي:-
- رفع
كفاءة الطرق القائمة تسهيل الحركة المرورية
- زيادة
الطاقة الاستيعابية
- خلق
محاور تنموية جديدة
- تقليل
الاختناقات المرورية
وكان مجلس
الوزراء، قد وثق ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطلع شهر سبتمبر
الماضي، في كتاب بعنوان "مصر: التحدي والإنجاز"، تحدثت فيه لغة الأرقام عما
تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعرض مجلس
الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، ومنها
شبكة الطرق والتي تم الانتهاء منها، والجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية
والتنموية.
وفيما يلي
عرضاً لأبرز ما تحقق في مجال الطرق خلال ولاية الرئيس الأولى والتي تم استكمالها
في النصف الأول من عام 2018.
وبحسب كتاب
"مصر: التحدي والإنجاز" فإنه تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعاً، وذلك في إطار
اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة
المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون
ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر
شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/ يوم، والمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن
سنوياً من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه،
شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه.
كما تم تطوير
ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة
8.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عمل صناعي (كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات
ومشاة) بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول315 كم بالإضافة إلى إنشاء
4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة
ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بنى
سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
وأوضح
الكتاب أن الحكومة نجحت أيضا في إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي (من
طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي) بطول 120 كموتكلفة
2.8 مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية
على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج
(المرحلة الثانية) عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.
وفيما يخص
قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل
للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت
هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريباً، وتطوير
وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 1100 مزلقان، ونظم
الإشارات لعدد 1000 مزلقان.
كما تم تنفيذ
التطوير الشامل والصيانة لعدد 156 محطة، وقد تم الانتهاء فعلياً من عدد من هذه المشروعات،
بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء
منها بنهاية عام 2022.
وحول قطاع
مترو الـأنفاق، تمت الإشارة إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث
لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث
وتطوير الخطين الأول والثاني.
كما تم البدء
في تنفيذ خط القطار المكهرب (مدينة السلام -العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-
بلبيس)، وجاري دراسات إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا – المنشية).
وقد شملت
المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الأنفاق (5) مشروعات لتطوير وتحديث الخطين
الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى توريد (20) قطار مكيف للخط الأول
لمترو الأنفاق بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وكذا تطوير وتحديث (17) قطارا
بمترو الأنفاق بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة بعدد (47) محطة
و120 جهاز كشف معادن بتكلفة إجمالية 78 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة
تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.
وشهد قطاع
الموانئ تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع
الجغرافي المتميز لمصر التي تطل علي بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول ألفي
كيلو متر بالإضافةإلى قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت
تلك المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل
الركاب إلى 167 ألف راكب/سنويا بزيادة55%، ومعدل نقل السيارات إلى 17.5 ألف سيارة/سنوياً
بزيادة 13%، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية
من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجماليتكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين
الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ليصل اجمالي مساحة
موانئ البحر الأحمر 1370 ألف متر مسطح بزيادة 63% مما يسمح بنقل 3700 ألفراكب/سنوياً
بزيادة 93% واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنوياً بزيادة 240