أجلت محكمة جنايات
القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26
أخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" لجلسة 26 ديسمبر الجارى ويعاد إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وفقا
لقانون المرافعات المدنية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر
الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام
كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه
رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل
والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت
إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة
المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب
للتحقيق في تلك القضية عقب قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير
2011بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس
والسبعين وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض من الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء
بأفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير
2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة
الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق
غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية
على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي, جرينوف,
بنادق الية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر.. وخطفوا 3 من
ضباط الشرطة و أحد أمناءها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.