نفى تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي» بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد المصري حالياً في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.