كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الزاهرة قامت بتشكيل لجنة لحصر الشركات التي تقدمت بطلب ترخيص صناعة الدواء، وتبين أن لدينا أكثر من 8000 نوع من الدواء قيد التسجيل، واكتشفنا أن هناك 3 قرارات وزارية مختلفة عن بعضها، موزعة عليها كجهات موافقة، لذلك قمت بتغيير المسئول عن الموافقات ومنح التراخيص، وتم حصر وتجميع هذه الطلبات وتم تشكيل لجنة متخصصة لسرعة منح التراخيص .

وأضاف "عماد" خلال مؤتمر صناعة الدواء بين الواقع والمأمول أن الدولة قامت بتحريك سعر الدواء مرتين خلال الفترة الماضية الأولي في مايو 2015، والثانية بعد تحريك سعر الدواء علما بأن الدواء لم يتم تحريك سعره منذ عام 1995 وحتي عام 2015، كما تم الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية بداية من أبريل القادم، ولن يتم السماح لتداول المكملات الغذائية إلا بالتسعير الجبري .

وأوضح الوزير أن هناك قرار وزاري قد صدر بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وإرجاعها لشركات الأدوية وإعدامها تحت رقابة هيئة الصيادلة، ورحبت الشركات بهذا القرار،

لافتا إلى أن مصر لا يوجد بها صناعة دواء، وأن ما يحدث هو مجرد تصنيع، وليس صناعة الدواء بالكامل، مؤكدا أن الشركات التي تقوم بصناعة الدواء في مصر لم تسعي لصناعة كاملة للدواء .

وأشار وزير الصحة أنه تم شراء مستشفيات للدم عن طريق الخدمات الطبية من القوات المسلحة وتم دفع جميع المصروفات من قبل وزارة الصحة بالدولار، وتم توزيعها بمراكز الدم وفاكسيرا بما يمنع تسريبها و تهريبها عن طريق طرق غير شرعية لغير صالح المرضي والتي كانت من قبل يتم توجيهها لأماكن غير صحيحة، وتم التوجية المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل مصنع لمستشفيات الدم وسرعة البدء فيها .

و نوه وزير الصحة الي أنه تم تشكيل عدة لجان للعمل علي دراسة كيفية دعم الشركة القابضة للأدوية وتوفير جميع الخبرات الفنية والجهات الرقابية من جميع قطاعات الدولة، لافتا إلى قيام وزارة الصحة بإنشاء صندوق للدواء ينشأ بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتبع وزارة الصحة وكل ما به من أموال تأتي من الجهود الذاتية والتبرعات، وتم تفعيل هذا القرار ويبدأ الصندوق بـ 100 مليون جنيه.