عقدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم القطاع، من بينها شكاوى البقالة التموينية التي تركزت في عدم توافر السلع بشكل كامل على البطاقات وسوء تعبئتها، وعدم تناسب هامش الربح مع المصروفات ونقص في أوزان بعضها؛ مما يعرض البقال التمويني إلى بعض المشاكل في تجارته ومع المواطنين.
وطالب البقالون التموينيون بضرورة مساواتهم بالمنافذ الأخرى، التي تتعامل مع المواطنين من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل المجمعات الاستهلاكية من، حيث توافر السلع وجودة تعبئتها وهامش الربح وأوزان السلع، وذلك من أجل استمرار البقال التمويني في تجارته وعدم الخروج من السوق؛ بسبب الخسائر التي يتعرض لها حاليًا نتيجة زيادة التكاليف مقابل ثبات هامش الربح على حد قولهم.
واستضافت الشعبة خلال اجتماعها عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، وجمال علي مدير عام الحاسب الآلي، وعادل عبده مدير مالي بفرع شمال القاهرة لمناقشة آخر التطورات بالنسبة للسلع التموينية في المشاكل التي تواجه البقالين التموينيين خلال الفترة الحالية.
وشارك في اجتماع الشعبة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، للتعرف على شكاوى أعضاء الشعبة بشكل عام، ومشاكل البقالين التموينين بصفة خاصة.
وقررت الشعبة رفع مذكرة تفصيلية وعاجلة بكافة مشاكل قطاعها ومقترحات حلها إلى "العربي" لبحثها ومناقشتها مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الشكاوى التي تلقتها الشعبة من بقالى التموين معظمها حول نقص السلع التموينية وسوء التعبئة وتآكل هامش الربح في ظل زيادة أسعار السلع في الفترة الأخيرة وثبات هذا الهامش، وهو ما دعانا إلى استضافة مسئولي شركة الجملة للرد على تساؤلات واستفسارات التجار.
وأضاف "حامد" خلال الاجتماع المنعقد بغرفة القاهرة التجارية، أن من ضمن مطالب بقالي التموين زيادة السلع التي من المفترض على بطاقات التموين، والتي يصل عددها إلى 20 سلعة تقريبًا، ولم يتوفر منها إلا عدد بسيط حسب شكاوى البقالين، كما أنهم يطالبون بضرورة تنويع السلع التموينية مع زيادة هامش الربح الذي لا يزال ثابتًا عند 25 قرشًا، رغم زيادة التكاليف من كهرباء وعمالة ونقل ومشال وما شابه ذلك من التكلفة التي تلقي بأعباء على السلع التي يبيعها البقال للمواطن، في الوقت الذي تتميز به المنافذ الأخرى مثل المجمعات الاستهلاكية بكافة الامتيازات وتتوفر لديها كافة السلع مع تنوعها، مما يضعف من فرصة التاجر التمويني في مواصلة مشواره التجاري، ولذا فمن المطلوب أن تكون كافة الفرص متساوية من حيث توافر السلع وتنوعها وجودتها؛ مما يؤدي إلى أن التاجر يتجه إلى تطوير نفسه وتجارته، وهذا يصب في صالح المستهلك في النهاية.
من جانبه قال عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، "إن منظومة التموين بها 20 سلعة، ولكن الموجود منها على أرض الواقع حاليًا 15 فقط، وجاري استكمال السلع وتنوعها لكافة المنافذ، منها البقالين التموينيين وهذا لا يعني عدم وجود سلبيات، ولكن نسعى إلى تعديلها بدليل وجودي في هذا الاجتماع كي أتعرف على مشاكلكم وأسعى لحلها خلال الفترة القادمة، وهناك قرار وزاري بتشكيل لجنة لشراء السلع بالأمر المباشر من خلال الشركة القابض، ودورها الأساسي هو انتقاء السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية بعمل نظام مجمع للشراء بدلًا من قيام كل شركة بالشراء بمفردها، ويكون الشراء بكميات كبيرة نستطيع من خلالها الحصول على خصومات وتخفيضات كبيرة، وهناك شروط للمنتجات التي نتعامل معها تصب جميعها في صالح المواطن والتاجر أيضًا، ونرفض التعامل مع المنتجات الرديئة، ولذلك وضعنا شروطًا لكي نتيح الفرصة أمام كافة المنتجين للتعامل معنا، وهذا ليس في منتج معين بل في كافة المنتجات".
وعن سؤال أحد البقالين التموينيين بتوافر سلعتين أو ثلاثة على الأكثر في البطاقات التموينية فقط؟، قال "عبد العزيز": "إن الشركة تعاقدت على كميات كثيرة من أصناف السلع لطرحها على البطاقات، منها العدس والدقيق وكافة أنواع المساحيق، أما عن هامش ربح التجار فهذا أمر ليس بأيدينا، ولكن نقوم بتنفيذ لوائح وتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة أسعار السلع التي يتم طرحها في منظومة التموين، ومن الممكن أن يكون هذا مؤشر لتعديل الأوضاع بالنسبة للبقال التمويني بشكل عام، مطالبًا البقالين التموينين بضرورة تطوير أنفسهم بالشكل الذي يتناسب مع العصر الحالي، والتطورات التي يمر بها، وهو ما جعل بعض البقالين ردًا عليه بأن ما يمرون به من مشاكل وعدم مساواتهم بالمنافذ الأخرى يحول دون دخولهم في مصروفات وأعباء جديدة تتطلبها عملية التطوير".