أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مدير عام بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة للممولين و 3 من أصحاب شركات المقاولات وعدد 2 محاسب قانوني للجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوي مالية.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات حيث كشفت أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.

كما شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني محمد . ح والثالث ممدوح . ع والرابع هاني . ح شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد بوساطة المتهمين الخامس مأمون . أح والسادس جمال . ع والسابع عيسي . خ لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة فاستصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وقد أسفر تنفيذ ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات.

 كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس وعلى اثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهمين الأول والسادي بتاريخ 22/8/2017 عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.

 وأقر المتهم الثالث ممدوح . ع شريك متضامن بشركة المقاولات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول صلاح . س رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته عن تقدير قيمة الضرئاب المستحقة عن شركته.