وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، علي ثلاثة مواد من مشروع قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" المقدم من الحكومة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون، التي وافقت عليها اللجنة على، "يلغي القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص علي: "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة".

كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".

وطالب وزير الأوقاف بتعديل في المادة الخامسة من مشروع القانون، ليتم " تطبيق القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره"، وأرجع الوزير طلبه حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي، أثناء مدة الستة أشهر التي ستصدر خلالها اللائحة التنفيذية.. داعيا إلى تطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. 

وكانت لجنة الشئون الدينية وافقت على تأجيل نظر مادة الإصدار إلى حين الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بعد جدل وخلافات حول حلول وإنابة هيئة الأوقاف محل "ناظر الوقف " في إدارة واستثمار أموال الأوقاف.