وأوضح فليفل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الطريق هو فكرة بريطانية قديمة بعدما قامت باستعمار جميع الأراضي الواقعة بين القاهرة في الشمال وكيب تاون في الجنوب وبدأت في إنشاء خطوط سكك حديدية في هذه المستعمرة بشكل لا يسمح للدول أن تتحد إنما لتستفيد وتتحكم في النقل والمواصلات.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي تبنى تلك الفكرة واقترحت منظمة الوحدة الأفريقية إنشاء الطرق القارية التي تقطع القارة طولا وعرضا لأن الاستعمار جعل الدول الأفريقية مرتبطة بالموانئ الأوروبية لتصدير المواد الخام أكثر من ارتباطها بالدول الأفريقية، موضحا أن الرئيس السيسي أعاد تصويب الوضع ودعى لتنفيذ توصيات طال وضعها لأكثر من نصف قرن.

وأشار إلى أن الطريق في أغلبه سيكون بخطوط للسكك الحديدية ويصاحبه النقل النهري في بعض المراحل لأنه الوسيلة الأسهل والأقل تكلفة، مضيفا أن مصر كانت رائدة في هذا القطاع وكانت تمتلك بواخرا في القرن التاسع عشر تصل حتى البحيرات العظمى، وستعمل الطرق على زيادة التجارة البينية.

وأكد أن البنية الأساسية في الطرق والمواصلات هي المخرج الوحيد لزيادة التجارة البينية بين الدول وبعضها البعض وتنمية هذه الدول، لأن التبادل التجاري الأفريقي حجمه محدود، مشيرا إلى أن النقل النهري على مسار الخط سيكون مميزا نظرا لوجود عدة أنهار قوية لنقل التجارة الأفريقية هي نهري النيل والكونغو وأنهار جنوب أفريقيا.

وأضاف فليفل أن هذا من شأنها أن يجعل للدول الأفريقية الحبيسة -بدون موانئ- كإثيوبيا وجنوب السودان موانئ على البحر المتوسط في الوقت الذي تبني فيه الدولة المصرية مدينة مليونية جديدة في العلمين وتؤمنها بقاعدة عسكرية بما يعمل على مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة من القارة لأوروبا ويربط أبناء أفريقيا ببرامج عمل تنهي تلك الظاهرة.

وعن دعوة الرئيس للتفاوض مع المؤسسات الدولية من المانحين، أكد النائب البرلماني أن هذا من شأنه أن يوفر الإمكانيات لتحقيق الربط بالطرق والكهربائي والذي بدأته مصر مع السودان، مضيفا أن دولة مثل الصين لديها مشروعا جاهزا وهو الحزام والطريق بما يجعل أفريقيا شريكا للصين في التجارة الدولية.

وأكد فليفل أن تعدد وسائل النقل عبر البحر الأحمر يعطي ميزة نسبية للدول الأفريقية حتى منطقة قناة السويس والتي ستكون مركزا للتجارة الأفريقية عبرها وطريق مواز بنهر النيل والسكك الحديدية والربط البري بطرق سريعة سيحقق الهدف وينهض بالبنية الأساسية، مشيرا إلى أن الاتحاد الجمركي هو بداية حقيقية للوصول إلى سوق أفريقي موحد.