شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي السنوي السبعين، الذي تنظمه جمعية جراحة العظام المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسها، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لمناقشة أحدث ما وصل إليه علم جراحة العظام في مجالي التشخيص والعلاج في مصر والعالم، وذلك بحضور الدكتور أنيس شيحة رئيس الجمعية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق مقرر المؤتمر، وعدد من كبار الأساتذة والباحثين والأطباء من داخل مصر وخارجها.
في بداية كلمته رحب الوزير بالعلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة، موجهًا التهنئة لأسرة الجمعية بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسها، متمنيًّا للجميع دوام التوفيق والسداد، وللمؤتمر تحقيق أهدافه المنشودة في النهوض بمجال جراحة العظام، راجيًّا أن تدور جلساته في أفضل جو من الود والتعاون والحرص على تبادل الفائدة، بما ينعكس على واقع ومستقبل علم جراحة العظام، ومن ثمّ على صحة الإنسان.
وأكد د.عبد الغفار أهمية العلوم الطبية وما تمتلكه من روابط قوية مع الحياة الإنسانية؛ نظرًا لدورها الحيوي في الحفاظ على حياة الإنسان، والعمل المستمر بحثًا وتطبيقًا لمواجهة الأمراض والمشكلات التي تتعرض لها، مشيدًا بما يبذله العاملون في هذا الحقل من جهود مخلصة.
وأضاف الوزير أن جراحة العظام تعد أحد الفروع الحيوية في العلوم الطبية، مؤكدًا أهمية تطويرها وتحديثها، والوقوف على كل جديد بشأنها في مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بما تبذله الجمعية المصرية لجراحة العظام من جهود مخلصة في تطوير مجال جراحة العظام من خلال التنسيق المستمر مع الجهات البحثية والعلمية المماثلة في الداخل والخارج.
وأشار عبد الغفار إلى أن التطور التكنولوجي الذي شهده العالم خلال الفترة الماضية قد انعكست آثاره على مختلف العلوم، خاصة الطبية، مشيرًا إلى أن الأجهزة والأدوات التكنولوجية الحديثة فتحت أمام التخصصات الجراحية بصفة عامة، وجراحة العظام بصفة خاصة، ميادين واسعة لمواجهة المشكلات، التي لم يكن بمقدور أطباء الأمس أن يتعاملوا معها بالأجهزة التقليدية.
ونوه الوزير إلى اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتطوير القطاع الطبي لارتباطه بحياة المواطن وصحته، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، والتي منها إصدار قانون المستشفيات الجامعية ليكون إطارًا موحدًا يحقق التكامل والربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالي، فضلا عن وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب بالجامعات المصرية لتواكب نظيرتها في العالم المتقدم، وتوفير دورات تدريبية وامتحانات موحدة لطلاب التعليم الطبي، والتعاون مع وزارة الصحة لمنح الأطباء التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الطبية على نحو يحسن أوضاعهم، ويزيد قدرتهم على المنافسة.