كشف مؤشر الفتوى العالمي (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية أن الجماعات الإرهابية تعمل على تطويع الفتاوى الاقتصادية لخدمة أهدافها الإجرامية.
وأضاف مؤشر الفتوى - في تقرير صادر اليوم /الأربعاء/ - أن الفتاوى الاقتصادية تمثل (10%) من إجمالي فتاوى تنظيم (داعش) الإرهابي، وتجيز هذه الفتاوى تمويل التنظيم، والعمليات المشبوهة من سرقة واحتيال وتجارة الأعضاء والرقيق وما شابه، على سبيل المثال فتوى "إجازة أخذ أعضاء مَن أُسير حيًّا لإنقاذ حياة مسلم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير"، فضلًا عن مغالطته في استخدام لفظ "الغنائم" بإطلاقها على الأموال والمعدات التي يسرقها، فقد تمكن بسبب سرقاته للآثار وتجارته للسلاح والأعضاء من أن يصبح أغنى تنظيم إرهابي في العالم.
وأشار إلى أن الفتوى لم تقتصر على نهب الدول وثرواتها بل عمد التنظيم إلى نهب أتباعه من خلال توظيف بعض المصطلحات والألفاظ داخل الفتاوى يستطيع من خلالها التأثير عليهم لجلب الأموال، مثل: "الصدقة" و"التبرع" و"الزهد" و"الإيثار"، وهي المصطلحات التي احتلت (80%) من جملة الألفاظ التي يستغلها التنظيم داخل فتاواه، حيث تتبع المؤشر سلسلة "أخي المجاهد" التي جاء فيها: "أخي المجاهد، السخاء هو العطاء عن طيب نفس بدون أن تستكثر النفس ذلك العطاء".
أما على مستوى الجماعات التي تؤسس للفكر الإرهابي دون استخدام العنف؛ فقد تتبع المؤشر نشاط "حزب التحرير" حيث شكلت فتاواه الاقتصادية حوالي (25%) من جملة فتاوى التنظيم.
وبيَّن المؤشر أن هذا النوع من الفتاوى يعد جزءًا من هدف عام أعلنه الحزب وهو إقامة "خلافة إسلامية" تطبق "الشريعة الإسلامية" بعد القضاء على الحكومات والدول القائمة، وبالتالي فهدف الفتوى الاقتصادية للحزب تمثَّل في هدم وتكفير الاقتصاديات المحلية للدول، والدعوة لإسقاطها وعدم التعامل معها، معتمدًا على أحكام "التحريم" بنسبة (70%).
وطالب المؤشر العالمي للفتوى - في ختام التقرير - بضرورة الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص عند إصدار أي فتوى تتعلق بالقضايا المستجدة على الساحة الاقتصادية، مثلما يتعلق بالعملات الرقمية، وهو ما قامت به دار الإفتاء المصرية بعد البحث لنحو 90 ساعة مع المتخصصين والخبراء، للخروج بفتوى تحريم "البيتكوين".
كما أوصى المؤشر بتتبع الفتاوى الاقتصادية المغلوطة الصادرة عن التنظيمات الإرهابية للرد عليها، وبيان أوجه العوار بها؛ لمواجهة محاولات التلاعب الفكري الذي قد يتعرض له العامة جراء نشر أفكار التنظيمات الإرهابية المشوهة، كما أن دحض هذه الفتاوى الاقتصادية من شأنه أن يجفف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.