قال الدكتور مختار
الشريف ، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ما يطرح من أراء عدد من البنوك الدولية حول ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المصرى و إنخفاض
نسبه عجز الموازنة مبنى على تقديرات الدولة للعام المالى المقبل وما تتبعه من إصلاحات اقتصادية .
وكانت وزارة المالية قد أصدرت، منشور إعداد الموازنة العامة
للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة
رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5 % مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي.
وأضاف الشريف لـ "الهلال اليوم " إن ما تتخذه الدولة المصرية، من تدابير مالية واقتصادية وأهمها العمل
على وصول الدعم لمستحقيه ، وترشيد الاستهلاك بكل صوره سواء في مجال الكهرباء أو الطاقة
يعمل على رفع معدل النمو .
وأكد أستاذ الاقتصاد ، أن ترشيد الاستهلاك يعمل على خفض
نسبة مديونية الدولة، قائلًا " رغم أن الدولة تتخذ إجراءات لتقليل عجز الموازنة ، إلا أنها لم
تقلل الأجور المالية بل تزيدها سنويًا " ما يعكس التحديات العصيبة التى تواجها
الحكومة المصرية .
وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية لفتت إلى أن مصر نفذت إصلاحات
مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج
المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة
الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي
2003/2004