الخارجية الجزائرية: ألغينا جميع الإجراءات التمييزية ضد المرأة منذ الاستقلال

 أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية علي مقراني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن بلاده ألغت جميع الإجراءات التمييزية تجاه المرأة وحققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

وقال "مقراني": إن الجزائر وبمجرد استقلالها ألغت جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التمييزية تجاه المرأة من خلال تكريس المبدأ المؤسس لمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات مستلهمة ذلك من روح ورسالة الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في افتتاح افتتاح الورشة الإقليمية الثانية حول ترقية دور المرأة التي نظمت مناصفة من طرف مركز شمال-جنوب، للمجلس الأوروبي، والحكومة البرتغالية، ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول "تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة".

وتناول المسؤول الجزائري، مختلف الوثائق الدولية التي صدقت عليها الجزائر منها رفع التحفظ عن المادة 9/2 للاتفاقية الدولية حول إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء، مشيدًا بـ"تحقيق" أهداف الألفية من أجل التنمية.

وأضاف، أن الأمر يتعلق بمكسب سمح للجزائر بأن تكون ضمن الدول النموذجية الـ50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين 5 و 6 حول المساواة بين الجنسين والسلم والعدالة.

وأكد تمسك الجزائر بزيادة المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل والاستفادة من المناصب في الهيئات والإدارات العمومية، وقال: "يكرس هذا التمسك في الدستور الذي تمت مراجعته في 2016 والقانون المحدد لكيفيات تمثيل النساء في المجالس المنتخبة".

واعتبر "مقراني"، أن عقد هذا اللقاء هو ذاته اعتراف بالتقدم و الجهود المبذولة من أجل ترقية دور المرأة في الجزائر كما أنه يمنح "فرصة للتبادل حول السياسات الوطنية والممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال.

وتطرق إلى التجربة الجزائرية والمكتسبات المحققة في هذا الميدان طبقًا للإصلاحات التي بادر بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي أعطت لها محتوى ملموسًا في مستوى تطلعات و آمال المرأة الجزائرية.

من جانبها، استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، فافا سيد لخضر بن زروقي، التقدم الذي حققته الجزائر في مجال حماية المرأة وتعزيز حقوقها مذكرة على سبيل المثال ببعض المناصب الرفيعة والوظائف التي شغلتها المرأة في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن النصوص القانونية والتنظيمية بالجزائر تكرس "المساواة" لجميع المواطنين وتكافح "كل تمييز سببه الجنس"، مشيرة إلى أن الجزائر صادقت على التصريح العالمي حول حقوق الإنسان الذي يحيي هذه السنة الذكرى ال70 لإعلانه وصادقت على "جميع الاتفاقيات الدولية" حول حقوق المرأة.