بسنت فهمي : ضم الاقتصاد غير  الرسمى يحقق طفرة فى معدل النمو
نائب: إشادة عدد من البنوك الدولية بمعدل النمو يؤكد سير مصر على الطريق الصحيح
خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة يحقق ارتفاع النمو الاقتصادي
 
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن  إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية عملت على خفض معدل الدين العام وارتفاع معدل النمو  وزيادة الإيرادات فضلاُ عن ترشيد الاستهلاك، مؤكدين على أن  الحكومة المصرية حريصة  على وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على خفض معدلات الفقر؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشاروا أن العمل على خفض معدل البطالة يؤدى إلى خفض الدعم وبالتالى تحقيق فائض مالى . 
 

قالت الدكتورة بسنت فهمى  عضو مجلس النواب: إن ما تتوقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/ 2020.
يعكس أهمية ماتقوم به مصر من إصلاحات حقيقية وتطوير منظومة البنية التحتية؛  لخلق جو ملائم لجذب المستثمرين .
وأشارت  فهمي، في تصريح خاص " للهلال اليوم "، أن الدولة تعمل على تحقيق الرخاء الاقتصادي من أجل مجتمع أفضل، مؤكدة على أن دخول الاقتصاد غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمى، سيعمل على تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة قائلة "أنا متفائلة بالعام المالي القادم ".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا الضم يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري، ومن ثم ضبط الناتج القومي مشيرة إلى أهمية أخذ الضرائب من المهن الحرة؛ لتحصيل حق الدولة للصرف على التعليم والصحة وغيرها.

من جانبه قال اللواء حسن السيد عضو مجلس نواب: إن إشادة عدد من البنوك الدولية، بمعدل النمو الاقتصادي المصري، يدل على أن الحكومة المصرية تسلك المسار الصحيح في خطة الإصلاح.
وأضاف "السيد"، أن ما تقوله  وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية إن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004.  بمثابة رد صريح على كل المشككين بمصر والمتربصين بها، مؤكدًا على أن العام المالي المقبل سيشهد طفرة فى معدل النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما قاله رئيس البنك المركزي إن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال 3 سنوات معجزة بكل المقاييس، مشيدًا بـتركيز الدولة على  العمل؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فضلاً عن تعاملها مع عدد من شركات تنقيب البترول العالمية فى  منطقة البحر الأحم؛ للمنافسة في الأسواق الخارجية. 
وكان تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي،  أن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين، وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري، وذلك بدعم الإصلاحات الأخيرة، التي دعمت ارتفاع الاحتياطيات، وانتعاش الصادرات والسياحة، متوقعًا أن يرتفع النمو إلى 6.5% و8.5% خلال عامي 2018 و2019. 
 وأوضح أن الدولة تعمل على مساندة الشباب المصري من خلال دعم المشروعات الصغيرة، مضيفًا  أن ما تنظمه الحكومة من مؤتمرات دولية يعمل على جذب الاستثمار. 

فيما قال إبراهيم المصري الخبير الاقتصادي: إن توقع وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية أن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، يرجع إلى ما أخذته الدولة من تدبيرات إصلاحية؛ لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض.
وأضاف "المصري"،  أن عجز الموازنة انخفض  بالفعل، نتيجة إلى زيادة إيرادات الدولة وسياسة ترشيد الإنفاق التى تتبعها لوصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا على أن كل دول العالم تعاني من عجز فى الموازنة، وهذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة في عدد من الدول العظمى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التحديات التى حققتها الدول فى مجال الكهرباء، وتطوير حركة النقل، والطرق والكباري، شيء عظيم، يفتح الآفاق أمام الاستثمار الأجنبي، وهو بمثابة دعوة لرجال الأعمال؛ لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا على أهمية  المشروعات غير الرسمية وعمل سجل تجاري لها.
وكان قد بلغ  الاستثمار فى قطاع الكهرباء بتكلفة تصل لـ515 مليار جنيه "نصف تريليون"
 وأوضح أن العمل على  انخفاض معدل البطالة يصاحبه انخفاض فى الدعم بالتالي تحقيق فائض مالي.
 وكانت وكالة "فيتش سوليوشنز " التصنيفات الائتمانية فى تقريرها الصادر مؤخرًا   أشا ت إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004. 
وتوقعت فيتش أن يرتفع الفائض الأولي إلي 2.1% في العام المالي 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز  بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز  بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% في 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.
وأوضحت الوكالة أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.